واعتبر القيادي في حزب "البام"، أن المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية لأكادير، "يرتكب العديد من الخروقات القانونية، آخرها ما فجره مستشار جماعي بالمكتب المسير للمدينة هذه المرة، حيث الحديث عن فضيحة من العيار الثقيل، تهم شق طريق حضرية من ميزانية الجماعة، غير موجودة لا في مخطط التهيئة ولا في تصاميم الطرق الجماعية، فقط القيام بشق هذا الطريق نزولا عند رغبة خواص ملكهم العقاري يجاور الملك الخاص للجماعة الذي اقتطعت منه هذه الطريق، في صفقة مشبوهة تثير أكثر من علامة استفهام".
وأضاف البرلماني، أن المكتب المسير "قام بهدم واجهة بناية البلدية دون أي سند قانوني ولا مسطرة قانونية خاصة بذلك، رغم أنها من المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة"، لافتا إلى "تعثر إنجاز العديد من المشاريع التنموية بالجماعة، وعدم استكمال المساطر القانونية لتسليم مشاريع أخرى، هذا طبعا دون الحديث عن ضبابية صرف العديد من الاعتمادات المالية للجماعة لفائدة مؤسسات أخرى، وعن القيام بتفويتات لأراضي الجماعة لفائدة مؤسسات دون عرض الأمر لا على المكتب المسير ولا على المجلس برمته، وغيرها من الاختلالات والاعطاب التنموية يمارسها هذا المكتب المسير في حق هذه المدينة العريقة، مدينة أكادير عاصمة جهة سوس، والتي دخلت بسبب هذا التدبير العشوائي في خانة المدن الجامدة والمتراجعة تنمويا و سياحيا وثقافيا وحتى اجتماعيا".
ودعا البرلماني إلى الكشف "عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل فتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات من طرف المفتشية العامة لوزارتكم".
