وحسب محضر ختامي للقاء، توصل موقع Le360 بنسخة منه، اتفقت الأطراف على عدة نقاط منها تكليف مكتب دراسات لمراجعة عدد الحافلات وعدد الخطوط من أجل وضع تصور جديد للشبكة، تستجيب لحاجيات ومطالب الساكنة، في أجل شهر واحد، وكذا مراجعة البرنامج الاستثماري على ضوء خلاصات هذه الدراسة، و تهيئة الخطوط القوية لتشغيلها.
وشددت الأطراف المتنازعة، حسب ذات المحضر، على أن الاتفاق لا يمنع من حق اللجوء إلى المحاكم المختصة في حالة فشل مبادرة الصلح مهما كانت مدتها، وفقا لمقتضيات الفصل 71 من عقد التدبير المفوض.
اللقاء الذي شهد نقاشا حادا بين الطرفين، حضره كل من الكاتب العام للولاية وباشا المدينة ورئيس الجماعة والمدير العام للمصالح بالجماعة ومدير الشركة وأعضاء المجلس أعضاء لجنة التتبع.
تجدر الاشارة إلى أن اللقاء جاء بطلب من النقل، بسبب ما يعيشه القطاع من مشاكل وأزمة، انعكست على مستوى خدمات النقل بالمدينة.