وفي بلاغ صادر عن المجلس الأعلى، توصل Le360 بنسخة منه، كشف الاخير ان السبب يعود لمصاريف حملاتهم الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2015.
وأوضح البلاغ ان اللائحة تضم المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية.
وجاء القرار، يؤكد المجلس، على إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحمالتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 سبتمبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حيث لم يستجيبوا خلال الآجال القانونية للاعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
وبحسب بلاغ المجلس فان الأمر يتعلق باثنتي عشر منتخبا يتوزعون على النحو التالي:
- مستشاران جماعيان عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحيى الغرب وزاكورة.
- مستشاران جماعيان عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور.
- مستشار جماعي عن حزب الاصالة والمعاصرة بجماعة العرائش.
- مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد.
- مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة مراكش.
- مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.
- مستشار جماعي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة.
- مستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية.
- مستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة.
- مستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.
ووفقا للبلاغ فقد تمت الاحالة قصد مباشرة الإجراءات الازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
