الاتفاق الصدمة
صفعة وجهها مجلس الاتحاد الأوروبي، لحظة المصادقة يوم الخميس 29 نونبر الماضي، ببروكسل، على اتفاق الصيد البحري مع المغرب، الى البوليساريو والجزائر، في محطة جديدة من محطات العمل المغربي الجاد في بلورة استراتيجيته المتعلقة بالصيد البحري والتعاون الاوروبي.
محطة 2018 التي اخرجت اعضاء الامانة العامة لما يسمى ب "البوليساريو" من الجحر، وصارت تكشف الى جانب صنيعتهم الجزائر عن الوجه العدائي الحقيقي الذي باتوا يتموقعون داخله، حينما اعلنوا في شبه بيان ان الصحراء المغربية لا تنتمي الى المغرب، املين من الاتحاد الاوربي الذي لطالما تباكوا عليه ان يحدو حدو ما اقدمت عليه جنوب افريقيا حينما حجزت سفينة محملة بالفوسفاط المغربي.
اعداء الوحدة الوطنية تلقوا صفعة في ذلك الخميس الذي اعتبروه اسودا، حينما صب عليهم جام غضبه وهو يعلن اول مصادقة على القرار من قبل لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي (كوريبير).
تفاصيل الاتفاق
يوم واحد اجمع جل الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد،على تبني الاتفاق، اتفاق الصيد البحري الموقع في 24 يوليوز الأخير بالرباط، والذي عرض للمصادقة من قبل اللجن المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة النهائية في جلسة عمومية.
الاتفاق الجديد الذي اثار زوبعة في قصر المرادية اولا وبعدها لدى اوساط ما يسمى ب"البوليزاريو"يحدد شروط المغرب والاتحاد الأوروبي على الخصوص مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 2ر52 مليون أورو (زائد 30 في المائة). الطرفين وبموجب هذا الاتفاق على مقتضيات تروم تحسين انعكاسات واستفادة الساكنة المحلية بالمناطق المعنية،من جهة أخرى، وبهدف الحفاظ على استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة البحرية، تم إدراج شروط تقنية في هذا الاتفاق.
ارتياح دولي
الكثير من المتتبعين والملاحظين ببروكسل البلجيكية اهتموا بالاتفاق المبرم واعتبروه مكسبا اخر للمجموعة الاوروبية، ذلك أن المصادقة على هذا الاتفاق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يشكل ردا واضحا على المناورات والمحاولات الرامية إلى التشويش على الشراكة مع المغرب في هذا المجال والتي تمتد لسنوات عديدة.
المصادقة على الاتفاق الخاص بالصيد البحري، كان جوابا ازاح الكثير من التساؤلات حول إدراج الصحراء المغربية في هذا الاتفاق، بالنظر إلى أن منطقة الصيد البحري تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.
وكغيره من الاتفاقيات المبرمة، اجاب اتفاق المغرب الخاص بالصيد البحري ايضا على التساؤلات حول استفادة الساكنة، بالنظر إلى أنه ينص على مقتضيات تضمن للساكنة امتيازات سوسيو اقتصادية، وخاصة في مجال التشغيل والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية الأساسية، وخلق المقاولات، والتكوين المهني ومشاريع تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.كما ينص أيضا على الرفع من عدد البحارة المغاربة في السفن الأوروبية، وذلك بالنسبة لمجموعة من أنواع السفن.
