بداية شهر دجنبر سيصدر قاضي قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، خبر سينزل بوقع خاص على قياديي حزب «البيجيدي»، الذين سيهبون فيما بعد لإعلان تضامنهم مع «أخيهم» المتابع بتهمة «المساهمة في القتل العمد» في القضية المعروفة إعلاميا اليساري بنعيسى أيت الجيد.
بداية غضبة «البيجيدي» ستبدأ مع مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حاليا. الرميد سيخط تدوينة طويلة على حسابه الخاص بموقع «فايسبوك» هاجم فيها بشدة قرار قاضي التحقيق، معتبرا أن «حامي الدين سبق وأن حوكم في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، قبل أن تتم تبرئته» مضيفا أنه «لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال، مادام الحكم الأول قد صدر».
واستند الرميد في تدوينته على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكدا على أن «تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا»، مضيفا «وبقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الأخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة».
القضاة ينتفضون
خرجة الرميد لم تمر بردا وسلاما على الجسم القضائي، الذي نظم ندوة صحفية للرد على تدوينة الرميد، معتبرين أنها «اعتداء سافر على القضاء وضرب لاستقلاليته التي كثيرا ما نادى بها الوزير خلال توليه حقيبة العدل».
وأكد عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، في الندوة المذكورة، أن تدوينة الرميد «مس سافر وتطاول خطير» على السلطة القضائية، مشددا على «تدوينته تضمنت تصريحات تمس بشكل مباشر باستقلالية القضاء وكرامة القضاة».
وأضاف المتحدث في الندوة التي حضرها كذلك ممثلون والجمعية المغربية للنساء القاضيات، رابطة قضاة المغرب، وجمعية المغربية للقضاة، أن «كرامة القضاة واستقلالية القضاء خط أحمر لا يقبل أي تهاون»، منتقدا ما وصفه بـ«إقحام القضاء في مزايدات وصراعات سياسية قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها».
