وأوضح العثماني في كلمته بمجلس الحكومة، أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لإصلاحات كبرى وإعداد القوانين المرتبطة بها، من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وصودق عليه في مجلس وزاري، وسيناقش انطلاقا من اليوم في البرلمان.
كما أشار إلى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض حاليا على البرلمان، معتبرا إياها أوراشا "ذات بعد استراتيجي، نجحنا في إعدادها وإيصالها إلى البرلمان".
وعلى المستوى الاجتماعي، ذك ر رئيس الحكومة بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، قائلا "نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وعدد من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج سنة بعد سنة".
والأهم، يضيف رئيس الحكومة، "أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء كانوا من الفئات الفقيرة أو الفئات الهشة أو الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص، أو المطلقات والمعوزات كفيلات أبنائهن وغيرهن".
