العثماني، الذي كان يتحدثت، اليوم السبت، خلال أشغال الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بمراكش، أكد من جديد على «تضامن الحزب المطلق مع حامي الدين»، معتبرا أن قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة عبد العالي حامي الدين «غير مفهومة قانونيا وخارجة عن المنطق».
وتأتي تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بعد تدوينة الوزير المكلف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد التي نتقد فيها بشدة قرار قاضي التحقيق وقال فيها إن «حامي الدين سبق وأن حوكم في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، قبل أن تتم تبرئته»، مضيفا أنه «لا يمكن أن نحاكم شخصا مرتين بنفس الأفعال، مادام الحكم الأول قد صدر».
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قبل أيام، بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.
وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون «تورط» القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.
