هذه حقيقة خروج "البيجيدي" من الحكومة بسبب متابعة حامي الدين

ونفى النائب الأول لحزب «البيجيدي» في بلاغ له، ما أثير حول مناقشة قياديين خلال اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب «المصباح» قرار الخروج من الحكومة، احتجاجا على أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بمتابعة البرلماني عن الحزب عبد العالي حامي الدين.

وذكر البلاغ، أن «الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من اللحظات، وتدخلات الأخ إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية الأخ عبد العلي حامي الدين ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة».

وعقد حزب «البيجيدي»، أمس الاثنين، اجتماعا استثنائيا خصص لمناقشة ملف حامي الدين.

وبعد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبرت هذه الأخيرة عن دعمها للقيادي حامي الدين، مؤكدة أن ملف القيادي «يتجاوز مجرد تضامن حزبي بل هو ملف للحزب».

وقرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في جلسة الجمعة الماضية، بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.

وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون «تورط» القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.