وبعد اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبرت هذه الأخيرة عن دعمها للقيادي حامي الدين، مؤكدة أن ملف القيادي «يتجاوز مجرد تضامن حزبي بل هو ملف للحزب».
وعبر الحزب عن اندهاشه لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع سنة 1993، حيث أدين حامي الدين بعقوبة السجن.
ورغم اعتزاز الحزب بما وصفه بـ «التراكم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان»، إلا أن الأمانة العامة لإخوان العثماني، اعتبروا أن القرار القضائي في حق حامي الدين «يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون».
هذا وقرر الحزب تشكيل لجنة منبثقة عنها القيادي مصطفى الرميد لـ «متابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لعبد العالي حامي الدين».
وقرر قاضي التحقيق باستئنافية فاس، متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في جلسة الجمعة الماضية، بتهمة «المساهمة في القتل العمد»، كما قرر إحالته على غرفة الجنايات.
وتخلف حامي الدين عن حضور الجلسة رغم توصله باستدعاء للحضور من أجل الاستماع له من طرف قاضي التحقيق، على خلفية الاشتباه في تورطه في مقتل الطالب أيت الجيد في مارس من عام 1993، وذلك عقب ظهور شهود جدد في الملف يؤكدون «تورط» القيادي في الحزب الإسلامي في هذا الملف.
