وكانت محكمة الاستئناف بأكادير قد قضت بإدانته بـ3 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع منعه من الترشيح لولايتين متتاليتين، بتهمة الفساد الانتخابي في اقتراع مجلس المستشارين.
وأورد مصدر خاص لـle360، أن محكمة النقض قبلت الطعن في الحكم الاستئنافي وقامت بإحالة الملف على محكمة الاستئناف بأكادير، للنظر في الملف من جديد وتصحيح ما يمكن تصحيحه قبل الحكم مجددا على القيادي الأبرز في حزب الحمامة باقليم تارودانت.
وتعلقيا على قرار المحكمة، أكد محمد بوهدود بودلال، في لقاء جمعه مساء أمس الخميس بأعضاء المجلس الجماعي لجماعة سيدي أحمد أعمر بأولاد تايمة، أن محاكمته بالتهمة المذكورة لم تكن امتحانا شخصيا له فقط بل كانت بمثابة اختبار جماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالنظر للإحباط الذي أصاب مناضلي الحزب بالمنطقة اتجاه المراحل القضائية التي وصلت إليها القضية.
ومن جانبه، قال محمد أمزال، رئيس الجماعة الترابية سيدي احمد اعمر، إن من كانوا ينتظرون "الاثنين الأسود" في اشارة إلى يوم الاعلان عن قرار محكمة النقض بالعاصمة الادارية للمملكة، للاحتفال بسقوط بودلال، قد خاب ظنهم وأن هذا المستجد القضائي سيمنح مناضلي الحزب نفَسا جديدا للعمل خدمة لساكنة الاقليم.
