وأفاد بلاغ المجلس الذي توصل le360 بنسخة منه، أن توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد "الطابع الممنهج" لعرقلته لعمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها، مضيفا أنه "في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل".
وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار لوالي الجهة، والمجتمعة بتاريخ 15 غشت 2017، مؤكدا أن عقد الكراء أبرم بين المجلس ومالك العقار بتاريخ 29 غشت 2017.
وسجل البلاغ، أن مجلس الجهة صادق بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة في الفاتح من اكتوبر 2018 مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع والمقاولاتية، موضحا أنه بعد مسلسل من المماطلات والإرجاعات رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار.
وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، قام رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، مستطردا "غير أن الخازن رفض بتاريخ 9 نونبر 2018 الامتثال لقرار التسخير، متعللا "بانعدام الصفة الإبرائية للتسديد" والتي تعني بأن "المُكري يملك على الشياع، مع باقي ورثة أخيه، العقار موضوع الكراء"، كما رفض الخازن تنفيذ الأمر بالتسخير، رغم أن مالك العقار أدلى بوثائق تم تضمينها في الملف.
وشدد الشوباني على أن استهداف عرقلة إخراج مؤسسة موجهة لتشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة، يؤكد حالة الشذوذ القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الادارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي لعصر الإدارة المواطِنة، مؤكدا أن المجلس باشر مسطرة احالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته.
