هذه أهم نقاط قرار مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية

DR
في 31/10/2018 على الساعة 17:00

يبدو أن مشروع القرار، المقرر تقديمه اليوم الأربعاء للتصويت لدى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، يسير بشكل جيد وإيجابي بالنسبة للمغرب، رغم أنه يوصي، بناء على حرص من الولايات المتحدة، بتجديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر فقط. التفاصيل.

يُعتبر نص القرار، الذي توصله به Le360، إيجابيا بشكل عام بالنسبة للمغرب، حتى إذا كان ينص على تمديد ولاية المينورسو لمدة ستة أشهر فقط (حتى 30 أبريل 2019)، عكس توصية لجنة دراسات الأمم المتحدة وفرنسا، المؤيدين لتجديد الولاية المذكورة لسنة إضافية. من المؤكد أن جون بولتون، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أثر في كتابة هذا النص، التي كانت الولايات المتحدة هي الحامل لقلمه. فواشنطن تريد، من خلال الولاية المختصرة للمينورسو، الضغط على أطراف النزاع، بما في ذلك الجزائر، التي تم الاستشهاد بها كبلد مجاور ولم يعد كمراقب، للعودة إلى طاولة المفاوضات.

لم يتم ذكر الجزائر كثيرا في نصوص القرارات السابقة لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، كما هو الحال بالنسبة للنص الحالي. فالجزائر مذكورة ثلاث مرات في قرار مجلس الأمن، ناهيك عن المرات العديدة التي يشار فيها إلى كونها من بلدان "الجوار". ويبرز هذا الأمر الحاجة الملحة لأن يصبح هذا البلد أكثر مشاركة في الحل السياسي القائم على "روح الواقعية والتسوية". تعبير بمضمون سياسي قوي يكسر الشعارات التي تروجها الجارة الشرقية.

إن نص القرار، الذي ينحي جانباً خيار "الاستفتاء"، الذي يدعو إليه ثنائي الجزائر والبوليساريو، يصر بوضوح على ضرورة إعادة العملية السياسية إلى مسارها، التي تم حظرها منذ مارس 2012 ، لأن فقط البوليساريو ومرشدتها الجزائر هما المتشبتان بالخيار "المستقل"، وهو ما اعتبره الدبلوماسي الهولندي السابق بيتر فان فالسوم "غير واقعي" و "غير عملي". ولتحقيق هذه الغاية، يؤكد مجلس الأمن، من خلال نص القرار، على "تشجيع الأطراف لإظهار استعداد أكبر لإيجاد حل، بما في ذلك عن طريق تعميق نقاشاتهم حول مقترحات بعضهم البعض بروح من الواقعية"، كما يحث النص ذاته "الدول المجاورة على المساهمة أكثر في العملية السياسية".

وتجدر الإشارة إلى أن نص القرار يربط الاستقرار والتنمية المغاربية بالنتيجة السياسية التي لا يمكن تجنبها والتي يمكن العثور عليها في النزاع. بعبارة أخرى، يشار بوضوح إلى نزاع الصحراء كعامل يمنع التطور الكبير للمغرب ويمكن أن يهدد استقرار وأمن البلدان المغاربية.

ويقول النص حرفيا: "إن البحث عن حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في تعزيز الاستقرار والأمن وتوليد فرص العمل والنمو لجميع سكان منطقة الساحل ".

ويؤكد نص القرار أيضا "على الإحاطة" بقرار جبهة البوليساريو بالامتناع عن "أي نقل لمبانيها الإدارية" في المنطقة العازلة، مثلما جاء في التقرير الأخير للأمم المتحدة وبالتالي، فإن مجلس الأمن يتناول مسألة أمر أنطونيو غوتيريس بمنع البوليساريو من نقل "إدارتها" إلى بئر لحلو، الواقعة في المنطقة العازلة. كما ذكر مجلس الأمن، أيضا، جبهة البوليساريو باحترام التزاماتها والقرار السابق 2414 (2018)، والانسحاب بشكل دائم من الكركرات.

هناك نقطة أخرى يجب التأكيد عليها، أن نص القرار يرحب مرة أخرى بمزايا مبادرة المغرب المتعلقة بالحكم الذاتي في الصحراء، مع الترحيب "بالمصداقية والجهود الجادة" للمملكة لإيجاد حل لها. وفي الوقت نفسه، أكد النص إحاطته علما بمقترح البوليساريو المقدم في 10 أبريل 2007. ويشدد النص في هذا الصدد على "الإحاطة بالمقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام" و "يرحب بالجهود الجادة المبذولة من لدن المغرب لإيجاد حل للصراع". كما يشير النص، أيضا، إلى "الإحاطة علما باقتراح البوليساريو المقدم في 10 أبريل 2007 إلى الأمين العام".

وفي سجل حقوق الإنسان، يؤكد النص نفسه على الدور البناء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) من خلال مكاتبه في العيون والداخلة. كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تم تجاهلها في التقريرين الأخيرين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس. هذه المنظمة الموثوق بها تعود بقوة إلى هيئة الأمم المتحدة الحاسمة. "وترحب اللجنة الخاصة في هذا الصدد بالتدابير والمبادرات التي اتخذها المغرب والدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، فضلا عن تفاعل المغرب مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

على الرغم من أن نص قرار مجلس الأمن إيجابي بشكل عام بالنسبة للمغرب، تبقى الحقيقة أن تجديد ولاية المينورسو ستة أشهر فقط هي بمثابة نكسة للدبلوماسية التي يقودها ناصر بوريطة. إذ ستفرض مدة ولاية المينورسو نصف السنوية المزيد من الحدة بشأن قضية الصحراء مع مجلس الأمن، ويمكن أن يولد ذلك ضغوطا على المغرب.

تحرير من طرف محمد حمروش
في 31/10/2018 على الساعة 17:00