وأكدت وزارة العدل أن موافقة المغرب على طلب ترحيل المواطن الفرنسي، تمت بعد أن توافرت كافة الشروط المحددة قانونا وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الوطنية المنظمة للتعاون القضائي مع الدول الأجنبية، وعملا أيضا بالتطبيق السلس لأحكام الاتفاقية الثنائية المبرمة في هذا المجال بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وذكر البلاغ بأنه تم توقيف المواطن الفرنسي من طرف السلطات الأمنية المغربية، بعد الاشتباه في ارتباطه بشبكة إرهابية تضم تسعة أشخاص كانوا بصدد التحضير لارتكاب جرائم خطيرة ضد الأمن والنظام العامين.
وقد كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة وقتها تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة أن المواطن الفرنسي المذكور وضع رهن إشارة "أمير" هذه الشبكة الإرهابية مؤهلاته العلمية في مجال المعلوميات، من أجل إعداد وتوضيب تسجيلات وأشرطة دعائية للمخططات الإرهابية وفق الشكل الذي يعتمده تنظيم "داعش" الإرهابي، كما تم العثور بحوزته على دعامات ووسائط إلكترونية تضم أشرطة مماثلة خلال عمليات التفتيش المنجزة بمنزله.
وقد أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط المواطن الفرنسي المذكور بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الاستئنافية بتخفيض العقوبة لمدة أربع سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد محاكمة تم تمتيعه فيها بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
