وأبرز هؤلاء البرلمانيون، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، أن الملك أعاد تحديد الأولويات وجدد التأكيد على راهنية بلورة نموذج تنموي جديد يستجيب لرهانات المرحلة.
وفي هذا الصدد، أبرز عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن خطاب الملك كان واضح المعالم، وانطلق من دور الأحزاب السياسية، معتبرا أن الرفع من الدعم المخصص للأحزاب السياسية يعد رسالة لهذه الهيئات للقيام بدورها في الابتكار والتكوين وإنتاج الكفاءات، وكذا دور الوساطة بين الفئات الاجتماعية والمؤسسات؛ وفي مقدمتها الحكومة.
وبعد أن أشار إلى أن الخطاب الملكي وقف عند الوضعية الاجتماعية بتطرقه للتشغيل والاستثمار، اعتبر أن التوجيهات في هذا المجال كانت واضحة وتقوم على الربط بين التشغيل والتربية والتكوين المهني، "وهي عناصر أساسية، إذ لا يمكن الحديث عن النموذج التنموي دون موارد بشرية وكفاءات، ولا يمكن أن تكون لدينا كفاءات إلا عبر التربية والتكوين".
وفي الجانب المتعلق بالاستثمار، خاصة في العالم القروي، سجل بوانو أن الملك تحدث عن ضرورة انبثاق طبقة متوسطة في العالم القروي عبر تمكينها من الولوج إلى العقار، خاصة عقار الجماعات السلالية، الذي سيمكنها من الاستثمار وتحقيق الاستقرار.
من جهته، أكد العربي المحرشي عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أن دعوة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة إلى تخصيص دعم خاص للأحزاب السياسية تحث هذه الأخيرة على إعادة النظر في طرق تدبيرها وتعاملها مع الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن الخطاب الملكي تطرق إلى عدة قضايا تهم أساسا ضرورة الانكباب على بلورة النموذج التنموي الجديد، مشيرا في هذا السياق إلى أن الملك قرر تكليف لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بهذا النموذج التنموي وبلورة الخلاصات، وتقديمها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة.
بدورها، اعتبرت خديجة الزياني، عن فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، أن خطاب الملك ضم عدة محاور مهمة من بينها الدعم المقدم للأحزاب السياسية، وهو ما يحملها مسؤولية تأطير المواطنين والشباب بالدرجة الأولى للانخراط في الحياة السياسية واستعادة الثقة في العمل السياسي.
وأضافت الزياني أن خطاب الملك تطرق أيضا إلى المحور الاجتماعي، الذي هم بالخصوص الفلاحين الصغار، والحد من الفوارق الاجتماعية.
أما محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، فقد أبرز أن الخطاب السامي للملك ركز بالأساس على مسألة النهوض بالعالم القروي والتشجيع على القيام بمبادرات لتعزيز التنمية الفلاحية، وتعبئة الأراضي وتشجيع الاستثمار في الموارد الفلاحية، فضلا عن النهوض بفئة الشباب وتوفير فرص الشغل.
وتطرق مبديع إلى الأوراش الكبرى التي يتعين أن تنكب عليها المؤسسة التشريعية، ومن بينها مناقشة مشروع قانون المالية والمساهمة في بلورة مشروع تنموي جديد يتلاءم مع انتظارات المجتمع ويتأقلم مع المعطيات الجديدة سواء الداخلية أو الخارجية.
من جهته، وصف عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عمر العباسي، الخطاب الملكي بالتاريخي بكل المقاييس لكونه يؤكد على أولوية المسألة الاجتماعية بالمغرب، ويركز على ضرورة جعل الشباب في صلب السياسات العمومية.
وأضاف العباسي أن الخطاب جدد التذكير أيضا براهنية بلورة نموذج تنموي جديد يحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، معتبرا إياه بمثابة خطاب الوطنية الصادقة الذي يدعو إلى التعبئة الشاملة بغية مواجهة التحديات التي تواجه المغرب.
ومن جانبه، أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، أن الخطاب الملكي يبعث على الثقة في المستقبل، على اعتبار أن المغرب مقبل على مجموعة من الأوراش الهامة والأساسية، التي تستدعي تعبئة الجهود والوحدة والتحلي بروح المسؤولية من أجل تغليب مصلحة الوطن.
وأبرز شقران أن خطاب الملك أكد أيضا على أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية، من خلال الإشارة إلى ضرورة تعزيز الدعم العمومي المقدم لها، خاصة ما يتعلق بتخصيص دعم للكفاءات التي تشتغل داخل هاته الهيئات لتطوير عملها، مشيرا إلى أنه تم التركيز أيضا على جانب أساسي بالمغرب اليوم، ويهم القضايا المتعلقة بالشباب سواء من حيث التشغيل أو التربية والتكوين.
من جهتها، أكدت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن خطاب الملك كان قويا حيث جاء "بنفس إصلاحي اجتماعي يدعو إلى التضامن بين القطاعين العام والخاص وبين كل الفئات ودعم كل المبادرات والتأكيد على الاهتمام بالعالم القروي والشباب والتكوين المهني والتشغيل والصحة والخدمات العمومية".
وأضافت أن الخطاب الملكي السامي "يرد الاعتبار للعمل السياسي ولدور الأحزاب في تأطير المواطنين وفي إفراز نخب تساهم في تقدم عمل المؤسسات"، كما أنه "يبعث على الأمل لأنه يدعو إلى اللحمة الوطنية التي تجمع كل المغاربة من خلال شعار المسؤولية والعمل الجاد"، مشيرة إلى أن الخطاب ركز كذلك على دور الشباب والنهوض بالتشغيل لتنمية العالم القروي كرافعة للاقتصاد الوطني ولتحقيق التنمية في كل المجالات وتجويد الخدمات العمومية.
أما رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عبد الإله حفظي، فأبرز أن الخطاب الملكي ركز على تحسين دور التأطير بالنسبة لمؤسسات الوساطة الاجتماعية والسياسية بالمغرب، من خلال مواكبة الهيئات السياسية.
وأشار إلى أن الخطاب أكد على تحديد أدوار المقاولة المواطنة التي ينبغي أن تساهم في الجانب الاجتماعي وتقوية الاستقرار والثقة والاستثمار في المغرب، وهي مسألة أساسية يضطلع فيها مناخ الأعمال بدور كبير.
