ووجهت البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير التشغيل والإدماج المهني حول تدابير الحكومة لمحاربة الهجرة السرية.
وذكرت الزياني أن «الهجرة السرية ليست ظاهرة جديدة في المغرب، إلا أن وتيرتها المتنامية، في الآونة الأخيرة، أصبحت مرعبة، إذ صار المئات يحاولون العبور، شهريا، إلى الضفة الأخرى، بما في ذلك النساء، والأطفال، وهو ما يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها الفئات الهشة».
وأضافت البرلمانية، أن «اللجنة الأوربية أقرت بتنامي ظاهرة الهجرة السرية، إذ ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية إلى 17 في المائة، خلال الأشهر الأولى من عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية»، مشيرة إلى أن التقارير الأوربية أكدت أن خمس المهاجرين السريين، الذين يصلون إلى سواحل إسبانيا، يحملون الجنسية المغربية.