اتهم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه يوم الثلاثاء، بسكل مباشر كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، بحياكة حذف حقيبة الماء دون غيرها من القطاعات.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ، أن الحزب "يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية ويمتثل لها"، لكنه من جهة أخرى أعرب عن "استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة".
وأبدى الحزب الشيوعي المشارك في الحكومة "عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة. هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات".
وأضاف بلاغ المكتب السياسي لذات الحزب أن المكتب السياسي ذكر "بالمساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب والرفيقة شرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة، فإنه يعتبر أن رئيس الحكومة الذي تقدم بهذا الاقتراح مطالب بأن يقدم لحزبنا وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة، علما أن حزب التقدم والاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011 إلى جانب العدالة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى، ومارسَ هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثا بهذا الاختيار انطلاقا من حرصه الشديد على الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي ناضل من أجله".
واعتبر البلاغ "أن هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي انسجاما مع الإرادة السامية التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب ملكي وخاصة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة".
وأرجأ المكتب السياسي، اتخاذ اي قرار بشأن الاستمرار في الحكومة من عدمه، داعياً اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة.
تصوير ومونتاج: نور السعيد كمال
