نفى مصدر مأذون من وزارة الداخلية صحة ما راج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود علاقات أسرية بين بعض الولاة والعمال الجدد وبين مسؤولين كبار بالمملكة.
وتفاعلا مع لائحة مزعومة تضم بعض أسماء الولاة والعمال يدعي مروجوها أنها لم يتم اختيارها عن جدارة وإنما لقرابتها مع شخصيات ومسؤولين كبار، قال المصدر ذاته: "إن اللائحة المروجة، بنية خبيثة، لا أساس لها من الصحة، بل تهدف فقط إلى تقويض نزاهة وكفاءة الولاة والعمال المعينين مؤخرا".
المصدر نفسه صنف اللائحة المعنية ضمن ما يسمى بـ"الأخبار الزائفة" التي ترمي إلى التشهير بالمعنيين بها. فعلى سبيل المثال تضمنت اللائحة ارتباط اثنين من العمال الجدد باسم منير الماجيدي، السكرتير الخاص للملك محمد السادس، في حين أنه لا تربطه بهما مطلقا أية علاقة. فعمر لحلو، العامل المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، الذي قيل بأنه تربطه علاقة قرابة بمنير الماجيدي، ليس سوى ابن المفضل لحلو، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، والذي تقاعد منذ أكثر من 20 سنة.
أما بالنسبة لكريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، والذي قدمته اللائحة المزعومة على أنه "صهر منير الماجيدي"، فإنه ادعاء مضحك، ذلك لأن السكرتير الخاص للملك محمد السادس لا يوجد لديه صهر.
مثال آخر هو يوسف الضريس، العامل الجديد على عمالة الصخيرات تمارة، والذي ادعت اللائحة المروجة قرابته بوزير الداخلية السابق الشرقي الضريس، بينما في الحقيقة لا تربط بينهما أية علاقة عائلية، فالأول هو سليل عائلة شاوية (أولاد عبو)، في حين أن الشرقي الضريس هو "عميري" من الفقيه بنصالح.
الولاة والعمال الجدد: الخبرة أولا
من بين الأكاذيب الفاضحة الأخرى، التي تضمنتها اللائحة المروجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صلة القرابة المزعومة لعامل جديد مع لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب. عادل المالكي، عامل الصويرة الجديد، سيكون، حسب هذه اللائحة، ابن أخ لحبيب المالكي. في حين أنه ليس لدى لحبيب المالكي سوى أخت واحدة فقط، وبالتالي، من المستحيل أن يكون ما تدعيه اللائحة صحيحا.
القائمة نفسها تضمنت أيضا، في سياق المعلومات الكاذبة، صلات وهمية بين محمد سعد حصار، الوزير السائق المنتدب لدى وزير الداخلية، وهشام السماحي عامل إقليم قلعة السراغنة، وكذا العلاقة المفترضة بين نور الدين بوطيب، الوزير الحالي المنتدب لدى وزير الداخلية، مع الوالي عزيز دادس.
وردا على هذه الأكاذيب، أكد مصدرنا في وزارة الداخلية أن هذه الإدارة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد مروجي هذه الادعاءات، التي لا تهدف سوى إلى التشهير بالشخصيات وتبخيس استحقاقهم كولاة وعمال.