وحسب ما ذكرته وسائل إعلام موريتانية فإن والدة رجل الأعمال المختطف تلقت مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من شخص قال إنه أحد خاطفي نجلها «محمد ولد لفظيل»، وطلب منها فدية للإفراج عن ابنها.
وأوضحت المصادر استنادا إلى ما صرحت به العمدة أن الخاطف طلب منها دفع مبلغ 12 مليون و400 ألف أوقية، مقابل الإفراج عن ابنها.
وأضافت المصادر أن العمدة طلبت من الخاطف تحديد طريقة لاستلام المبلغ المذكور، فأعطاها اسم شخص في مدينة افديرك لتحويل المبلغ إليهم عبره.
وذكر ذات المصدر أن العمدة قالت: إن الخاطف أكد لها أن الأمن الموريتاني لن يتمكن من العثور على ابنها، مهما تعمقت عمليات البحث في جميع أنحاء ولاية تيرس الزمور.
وفي نفس السياق تأكد لدى الأمن الموريتاني حسب نفس المصادر تورط مجموعة من التجار الصحراويين القادمين من مخيمات تندوف، جنوب غربي الجزائر، في عملية الاختطاف.
وكان الأمن الموريتاني قد فتح تحقيقاً في عملية الاختطاف، منذ أن اختفى رجل الأعمال المذكور في وقت مبكر من صباح يوم السبت، وتم العثور على سيارة كانت بحوزته خارج مدينة افديرك مركونة وفيها مفاتيحها.
وقد أبلغت أمه التي تشغل منصب عمدة والي تيرس الزمور، الذي يجسد أعلى سلطات محلية في الولاية، باختفاء ابنها، قبل أن تتحرك الوحدات الأمنية للتحقيق في القضية.
وقالت مصادر خاصة في الولاية إن ولد لفظيل كان مديناً لتجار صحراويين بمبلغ يقدر بحوالي 16 مليون أوقية، أي حوالي 480 ألف درهم.
وأضافت هذه المصادر أن التجار الصحراويين وصلوا إلى مدينة افديرك وطلبوا من ولد لفظيل أن يساعدهم في الوصول إلى شاحنة بضائع متعطلة وسط الصحراء، ما دفعه لاستعارة سيارة رباعية الدفع هي التي تم العثور عليها خارج المدينة.
ورغم ما تداولته المصادر إلا أن الأمن الموريتاني ما يزال يجري تحرياته للعثور على رجل الأعمال المختفي، وقد أصدر الأمن تعليماته بحراسة مخازن تابعة لولد لفظيل، وتغيير الأقفال الموضوعة عليها، خشية استهدافها من طرف مختطفيه.
وتثير قضية اختفاء رجل الأعمال الكثير من الجدل في الرأي العام المحلي بولاية تيرس الزمور، خاصة وأنه نجل عمدة بلدية افديرك.
