وشدد بنعبد القادر، خلال لقاء خصص لإبراز التقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في إطار مشروع "تشخيص النزاهة" ضمن "البرنامج القطري"، أن الفساد يعد ظاهرة تعيق تنمية الاقتصاد الوطني وتتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق نمو مطرد، مدمج ومستدام، قادر على الاستجابة لحاجيات وطموحات المواطنين.
ومكن البرنامج القطري، الذي تم التوقيع عليه من طرف رئيس الحكومة والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 15 يونيو 2015، من تسهيل القيام بتشخيص لمجموع الإطار التنظيمي والاقتصادي، وكذا السياسات والممارسات الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
وذكر الوزير بأن المغرب، الذي بلور استراتيجية لمكافحة الفساد، ينخرط في العديد من المشاريع الهادفة إلى مكافحة الظاهرة، إلى جانب الفاعلين الوطنيين والدوليين، مجددا تأكيد إرادة المملكة العمل بشكل أكبر لإرساء النزاهة وتعزيز الشفافية والحكامة التشاركية في كافة القطاعات.
من جهته، أبرز رئيس لجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشير راشدي، أن الفساد يشكل عائقا أمام تطوير إحداث القيمة وتشجيع تنافسية المقاولات والاقتصاد في شموليته.
واعتبر أن الأرقام تظهر، وعلى الرغم من التقدم المسجل، أن المغرب، الذي يحقق رصيد 40 نقطة من أصل 100، يواصل احتلال الرتبة 81 من أصل 180 بلدا، في مؤشر إدراك الفساد، مسجلا أن الظاهرة تشكل خطرا بالنسبة للتنمية الاقتصادية للبلاد.
ودعا، في هذا الإطار، إلى تعبئة إرادة حقيقية جريئة، قادرة على هزم قوى المقاومة وإطلاق دينامية جديدة للوقاية من بؤر انتشار الفساد والقضاء عليها، بغية تضييق الخناق على مرتكبي هذه الأفعال.
وأشار، في هذا السياق، إلى الانخراط القوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في ورش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال التعبئة إلى جانب باقي الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، منذ بلورتها وإلى غاية هيكلتها، مضيفا أن الاتحاد ينخرط، إلى جانب الحكومة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مقاربة تشخيص النزاهة.
من جانبها، أكدت الأمينة العامة المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ماري كيفينييمي، أن المغرب أظهر انخراطه القوي لمكافحة الفساد، من خلال إصلاحات دستورية ومؤسساتية، وتعزيز ترسانته القانونية، مجددة تأكيد التزام المنظمة لفائدة تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
وذكرت بأن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قامت بتشخيص للنزاهة بغية مقارنة الإطارين القانوني والسياسي بالمغرب مع آليات المنظمة في العديد من المجالات، معتبرة أن المشروع يعد مرجعية في المجال.
ويروم اللقاء، الذي جمع أهم الفاعلين المنخرطين في مكافحة الفساد وإرساء مناخ ملائم للأعمال، دعم جهود الحكومة والمقاولات والمجتمع المدني، من خلال تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للنزاهة بالمغرب، والنهوض بشفافية ونزاهة الأعمال.
