وسجل بلاغ لحزب الاستقلال الذي اصطف قبل شهور في المعارضة، ما اعتبره «مراهنة الأغلبية الحكومية مرة أخرى على منطق التسويف، وإصرارها على انتظار 2019 لاتخاذ التدابير التي يتحتم اعتمادها والشروع في تطبيقها الآن ودون أي تأخير في الاستجابة لمطالب اجتماعية واقتصادية ملحة للمواطنين والفاعلين».
وأكد البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع للجنة التنفيذية لحزب «الميزان»، أخيرا، أن «الحكومة تخطئ موعدا آخر في الانصات والتفاعل الجادين المتبوعين بالحلول الملائمة، وتجازف بما تبقى لدى المواطنات والمواطنين من صبر وتعقل وقدرة على التحمل في مواجهة محنة البطالة والغلاء وتدهور القدرة الشرائية».
وأكد المصدر ذاته، أن «الظرفية الراهنة، بتعقيداتها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والتنموية، تقتضي اليوم قبل الغد، وبإشراك مختلف القوى الحية والجادة، وضع وتفعيل استراتيجية للتقويم الشامل للأوضاع كفيلة بتبديد الشكوك وطمأنة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والتجاوب مع التطلعات المشروعة إلى الكرامة والعدالة الاجتماعية واستكمال البناء الديمقراطي».
