العثماني، الذي كان يخاطب البرلمانين، مساء اليوم الاثنين، خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، قال إنه «لا يمكن أن يفرح لاعتقال أي مغربي، خصوصا وأنني عشت تجربة الاعتقال بدرب مولاي الشريف بالدارالبيضاء وهي تجربة تختلف عن الاعتقال الحالي»، مضيفا «من عاش هذه التجربة الأليمة لا يمكن إلا أن يشعر بألم مواطن تعرض للاعتقال».
وأكد العثماني، أنه لا يمكنه التعليق على الأحكام الصادر في حق المتابعين في ملف أحداث الحسيمة صادرة أخيرا، مشددا «ممنوع علي دستوريا وقانونيا أن أتدخل في عمل قضائي رغبت أو ذلك أو لا، هادشي ماشي الرغبة وماشي العواطف، فالمغرب يتوفر على قضاء مستقل وفق أحدث المعايير الدولية».
وأضاف رئيس الحكومة، «فإذا كانت السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتدخل في السلطة التشريعية، فإن هذه الأخيرة وجب عليها احترام استقلالية باقي السلط ومن واجبها أن لا تتدخل في قرارات القضاء».
وأردف العثماني، مخاطبا نواب الفرق البرلمانية التي انتقدت الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحسمية، «لست على إطلاع على وثائق الملف ومعطيات الهيئة القضائية، وهذا لا يخولني أن أعطي موقف ولا رأي شخصي»، مضيفا «هناك مراحل أخرى للتقاضي في الملف وعندنا أمل في القضاء».
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت الثلاثاء الماضي، أحكامها تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ و20 سنة سجنا نافدة في حق ناصر الزفزافي ورفاقه، المتابعون على خلفية تورطهم في أحداث الحسيمة.
