وأوضح مصدر le360، أن الهيئة القضائية ذاتها قضت في الملف نفسه بإدانة موظف يشتغل كتقني بالجماعة وأحد المقاولين المكلف بتشييد السوق الأسبوعي، بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهما، بتهمة المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية، في حين برأت المهندس المعماري من المنسوب إليه.
وأكد مصدرنا أن قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، كان قد قرر في وقت سابق متابعة المتهمين الأربعة في حالة سراح مؤقت، على خلفية تورطهم في ما بات يعرف في المنطقة بـ"فضيحة السوق الأسبوعي أربعاء ادويران"، من خلال تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 30/06/2018 على الساعة 08:00
