وبالمناسبة، قال رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، " كممثلين شرعيين للساكنة المحلية، يجدد منتخبو وبرلمانيو الجهة، بجميع أطيافهم السياسية، التأكيد على تشبثهم بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، ليغلق بشكل نهائي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".
وذكر بالمناسبة بالدعم المطلق والكبير من قبل المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي التي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجدية وذات المصداقية.
وسلط عدد آخر من المنتخبين والبرلمانيين بالجهة، خلال هذا اللقاء الذي حضره السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، الضوء على أهمية مبادرة الحكم الذاتي، مبرزين تشبث الساكنة المحلية بهذه المبادرة التي تقدم حلا قابلا للتطبيق وواقعيا لتسوية هذا النزاع الذي طال أمده.
وبهذه المناسبة استعرض ولد الرشيد لمحة عامة عن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العيون والذي خصص لإنجازه 77 مليار درهم.
وذكر في هذا السياق بأن هذا النموذج التنموي يرتكز على محاور تتعلق، بالخصوص، بالبنى التحتية والتعليم والصحة والتعليم العالي، وعلى تطوير الطاقات المتجددة والشغل وتثمين التراث والثقافة الحسانية.
وكانت جهود التنمية بالجهة محور لقاء عقده كوهلر مع والي الجهة عامل إقليم العيون، يحظيه بوشعيب، بحضور رؤساء المصالح الخارجية.
وقد وصل هورست كوهلر، الذي يزور المغرب حاليا في إطار جولته الإقليمية الثانية، صباح الخميس إلى مدينة العيون.
وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، والذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أن القرار جدد بشكل واضح دعوة الدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".
يذكر أنه بمناسبة اجتماع لشبونة في مارس 2018 مع المبعوث الشخصي، جدد الوفد المغربي أسس الموقف المغربي كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس للأمة بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017:
- لا لأي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
- الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه. لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
- الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
- الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.
