حزب الأصالة والمعاصرة، أوضح في مذكرة تقيديمية لمقترح القانون أن «المبادرة التشريعية جاءت لدواعي ثلاثة، من أبرزها استثمارا لرصيد الفريق البرلماني في المعارضة، منذ تأسيس الحزب وفريقه بمجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 2008 إلى اليوم لتفعيل الخيار الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه، في مختلف أبعاده البرلمانية والسياسية».
ويضيف المقترح، أن المقترح يأتي «تحملا لمسؤولية الحزب السياسية والتشريعية في البرلمان، وكذا المساهمة الفعلية في تطوير الآليات الكفيلة بمعالجة اختلال التوازن على مستوى الممارسة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وكذلك بين الحكومة وأغلبيتها وبين المعارضة البرلمانية».
ويهدف المقترح، بحسب المذكرة إلى «استكمال تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمكانة وبمهام المعارضة البرلمانية وبحقوقها في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية للرفع من المردودية الديمقراطية للدستور الجديد في المجالين الاجتماعي والتنموي».
ويتغيى مقترح قانون حزب «الجرار»، إلى «تمكين المعارضة البرلمانية من نظام قانوني متطور ومن المكانة الفعلية التي خولها لها الدستور وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والرقي بديمقراطيتنا إلى أعلى المراتب».
