وخلص اجتماع مساء أمس الاثنين للديوان السياسي لحزب الكتاب، إلى السير بالفعل نحو ولاية ثالثة، بسبب ما سماه أعضاء الديوان "الضرورة التي تفرضها المرحلة التي يمر منها الحزب".
حضر الاجتماع حوالي 28 عضوا من أصل 32 يضمهم الديوان السياسي، حيث أفاد عضو من الديوان في تصريح لـLe360 "ثمة شبه إجماع على استمرار نبيل بن عبد الله أمينا عاما للحزب، علما أن الحسم النهائي لن يتم إلا قبيل المؤتمر العاشر للحزب الذي سيجري نهاية الأسبوع".
وفي سياق متصل، لم يستبعد المصدر أن يتقدم أعضاء آخرون للترشح في المؤتمر، أبرزهم عضو يشغل حاليا حقيبة حكومية لا يزال "مترددا" في مسألة الترشح من عدمه.
وكان أحمد زكي، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال تقديمه التقرير الخاص بالتهييء للمؤتمر، نهاية الأسبوع بمقر الحزب بالرباط، أن "جميع الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الوطني العاشر قد تم ضمانها، حيث تم احترام كل المساطر القانونية التي تضمنها القانون الأساسي والمقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة"، مشيرا بالمناسبة على أن التحضير للمؤتمر الوطني الذي تم فيه الامتثال بشكل صارم لمبادئ الشفافية والجدية، مكن من تفعيل الآليات التنظيمية للحزب بشكل هائل، حيث طبعت مسار هذا الإعداد الذي انطلق مع منتصف شهر مارس، عدة مميزات، على رأسها استعادة التنظيمات التابعة للحزب لنشاطها السياسي والتنظيمي من خلال عقد الجموع العامة المحلية والمؤتمرات الإقليمية والقطاعات السوسيومهنية، بالإضافة إلى كل حلقات النقاش التي واكبت هذه الصيرورة".
ورغم أن نبيل بنعبد الله لم يعبر حتى الآن صراحة عن نية الترشح لمنصب الأمانة العامة، على الرغم من أن عدد من الأصوات داخل قيادة الحزب تطالبه بذلك، في ظل غياب منافس، أو على الأقل "في ظل عدم تعبير أي عضو من الديوان عزمه الترشح حتى ال’ن قبيل 3 أيام من المؤتمر".
