خروج الاستقلال إلى صفوف المعارضة، بحسب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، «قرار ينهي حالة الضبابية في الموقف التي اتخذها حزب الميزان لقرابة السنة».
واعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري عمر الشرقاوي في تصريح لـLe360، أن الموقف السابق لحزب الاستقلال «يتعارض مع هوية الحزب الذي لطالما كانت مواقفه واضحة إما في المعارضة أو في الحكومة»، مشيرا إلى أن «حزب العدالة والتنمية يعد أكبر المتضررين من اصطفاف الاستقلال في صفوف المعارضة بالنظر إلى أن حزب الميزان سينهي نوعا من الدعم المباشر أو غير المباشر الذي كان يقدمه للحكومة خلال الامتناع أو التصويت على القوانين أو الخطط الحكومية».
وأكد المحلل السياسي أن حزب الاستقلال يمتلك أجهزة حزبية قادرة على إرباك الحكومة مادام الموقف الحزب من الحكومة أصبح واضحا وصريحا، مردفا أن اصطفاف حزب الاستقلال في المعارضة سينهي النقاش الذي أثير سابقا حول إمكانية تعديل حكومي يشارك فيه حزب الميزان».
وبخصوص إمكانية التنسيق مع أحزاب المعارضة(الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار)، استبعد المحلل السياسي تنسيق حزب الاستقلال مع هذه الأحزاب، معتبرا أنه «سنكون أمام معارضات وليس معارضة حزبية متجانسة وموحدة، وحزب الاستقلال سيقف على مسافة من أحزاب المعارضة».
إرباك «البيجيدي»
وجد الموقف الأخير لحزب الاستقلال صداه عند حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبرت القيادية عن الحزب، آمنة ماء العينين، أن إعلان حزب الاستقلال اصطفافه في المعارضة «يؤشر على أن عملية عزل حزب العدالة والتنمية جارية».
البرلمانية عن حزب «المصباح»، كتبت في تدوينة على حسابها الخاص بموقع «فايسبوك»، أن «الاستقلال أعلن اصطفافه في المعارضة بعد موقف كبير ومشرف اتخذه أثناء البلوكاج»، مضيفة في وصف للمشهد السياسي المغربي أن «التقدم والاشتراكية تعرض لحملة استهداف وتأديب واسعة».
ولفتت القيادية أن حزب التجمع الوطني للأحرار، «يقود تكتلا حزبيا يتكون من الحركة والاتحاد الاشتراكي والدستوري يوجهه أينما يشاء»، وفي مقابل ذلك تضيف القيادية، «هناك عملية جارية لعزل حزب العدالة والتنمية».
واعتبرت القيادية، أن «مسؤولية الحزب أن يستحضر هاجسا أساسيا وهو خطورة عزله عن عمقه الشعبي»، مردفة «لا تكمن الأولوية في وقف الانتقاد الداخلي،بقدر ما تكمن في طرح الاسئلة الحقيقية والإجابة عنها في إطار نقاش سياسي حقيقي».
يذكر أن حزب الاستقلال قرر بشكل رسمي، الاصطفاف في المعارضة بعد تصويت أعضاء المجلس الوطني للحزب، بالإجماع على القرار لينهي بذلك الحزب قرابة سنة من المساندة النقدية للحكومة.
