وأوضح المحامي في تصريح لـLe360 أن ما يؤكد أن ما يدعيه الزفزافي "غير صحيح"، هو "الأقوال التي صرح بها دفاعه بعدما زاره خلال مرحلة التحقيق بمقر الفرقة الوطنية"، حيث أكد المحامون جميعا بأن الشرطة تعاملت مع موكلهم "معاملة حسنة".
وتضمنت المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية بالحسيمة، ما عاينته من جروح، حيث ذكرت في المحاضر أنها استخدمت العنف لحظة إيقاف المعني بسبب مقاومته لعناصر القوة العمومية، "فكيف يأتي اليوم ويقول إنه تعرض لاعتداء جنسي، دون أن يصرح بها خلال تواجده لدى الفرقة الوطنية ولا لدى مثوله أمام النيابة العامة ولا قاضي التحقيق؟"، يتساءل المحامي عبد الكبير طبيح.
كرونولوجيا إيقاف الزفزافي
حسب ما تضمنه محضر الإيقاف المنجز بتاريخ 29 ماي 2017 من طرف أمن الحسيمة، فإن ناصر الزفزافي قاوم بعنف عناصر القوات العمومية التي كلفت بإيقافه، مما أدى إلى إصابته إصابات بسيطة تتمثل في جرح على مستوى الرأس وكدمة أسفل العين اليسرى وكدمة أخرى أعلى وركه من الجهة اليسرى.
كما تضمن محضر الاستماع إلى ناصر الزفزافي المنجز في نفس اليوم 29 ماي 2017 على الساعة العاشرة ليلا، تصريحا للمعني بالأمر يفيد فيه أنه تلقى العلاجات الضرورية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لحظة وصوله إلى مقرها، وذلك على إثر إصابته على مستوى رأسه وصدغه الأيسر وفوق وركه الأيسر أثناء عملية إيقافه بالحسيمة.
وخلال مثوله أمام النيابة العامة يوم 05/06/2017، لاحظ ممثلها آثار هذه الإصابات وضمنها ضمن المطالبة بإجراء التحقيق، وأسند النظر في أمر إجراء خبرة بشأنها لقاضي التحقيق.
وأثناء مثوله أمام قاضي التحقيق في نفس اليوم 05/06/2017، صرح ناصر الزفزافي بحضور دفاعه أنه تعرض للعنف أثناء إيقافه، وأضاف - للمرة الأولى – أن العناصر التي قامت بإيقافه عملت على "اقتياده خارج البيت وقام أحدهم بإيلاج عصا خشبية على مستوى دبره، وقاموا بحك جوارب متسخة على وجهه وأنفه".
وعاين قاضي التحقيق جرحا على مستوى رأسه بحجم سنتمتر واحد ونصف مخاط بغرزتين، بالإضافة إلى زرقة أسفل عينه اليسرى واحمرار على مستوى وركه الأيسر، فأمر بإجراء خبرة طبية على المعني بالأمر من طرف طبيب شرعي.
وخلال هذا الاستنطاق أكد ناصر الزفزافي أن الإصابات كلها كانت في لحظة إلقاء القبض عليه بالحسيمة، وأنه خلال فترة الحراسة النظرية التي تمت بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء عومل معاملة حسنة ولم يتعرض لأي عنف أو تعذيب أثناء الاستماع إليه، كما أنه تمت خياطة الجرح الذي كان موجودا برأسه.
بتاريخ 08/06/2017 أجريت الخبرة الطبية، وقد تضمن التقرير تصريحات ناصر الزفزافي التي أدلى بها للطبيب، وأكد تعرضه للعنف الذي أدى إلى الإصابات المذكورة سابقا لحظة إيقافه داخل منزل ما بين الساعة السادسة والسابعة صباح يوم 29 ماي 2017. موضحا أن أحدهم أدخل أصبعه في فمه، مضيفا أنه كان مقيد اليدين إلى الخلف، وأنه كان يفضل لو تم تعذيبه جسديا بدل تعذيبه لفظيا.
وأكدت معاينات الطبيب الشرعي وجود أثر كدمة في مستوى أعلى الورك الأسفل (أسفل الظهر) وآثار جرح في حجم سنتمتر واحد ونصف على الرأس، وأثر كدمة أسفل العين اليسرى، وأرجع الخبير هذه الآثار لما يزيد عن عشرة أيام. ولم يؤكد التقرير وجود أي إصابات أخرى.
تشويش على المحاكمة
قال المحامي عبد الكبير طبيح إن المتهم ناصر الزفزافي وقع له خلط بين مرحلتين: مرحلة الإيقاف ومرحلة الاستماع من طرف الفرقة الوطنية، مؤكدا أن مرحلة الإيقاف تعطي الحق للشرطة في استعمال القوة لتنفيذ تعليمات النيابة العامة لإحضار المعني، خاصة إذا قاوم أثناء عملية الإيقاف، ويسمى هذا الإجراء بالقوة المشروعة، وتلجأ إليه مصالح الأمن لتفادي معاقبتها من طرف النيابة العامة بتهمة "الإخلال بالواجب".
وأكد المحامي أن الإجراء غير القانوني هو التهديد من أجل انتزاع اعترافات الموقوف، وفي حالة الزفزافي فقد أقر بنفسه، وأكد ذلك دفاعه من بعده، بأنه عومل معاملة حسنة أثناء التحقيق معه في مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وتساءل طبيح عن سبب سكوت الزفزافي عن الإفصاح بما يدعي أنه تعرض له من اعتداءات، طيلة مروره من المراحل السابقة، ولماذا اختار إثارة هذه "الادعاءات الباطلة" خلال المحاكمة؟
وخلص طبيح إلى أن الزفزافي لا يرمي من وراء إطلاق هذه التصريحات سوى إلى "التشويش على المحاكمة"، التي حسبه لا يمكن وصفها سوى بـ"المحاكمة العادلة"، نظرا لما تمر فيه من جو مليء بالحرية المطلقة، والتي يحضرها عدد من المراقبين الأجانب.
