الخلفي، الذي كان يتحدثت خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء اليوم الخميس، قال إنه يؤكد ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول الموضوع، والذي أكد أن «القضاء له السبل القانونية والمؤسساتية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث في هذه معطيات والتحري فيها للوصول إلى الحقيقة»، مضيفا أن «الملفات المعروضة على القضاء لهذا الأخير وحده مسؤولية الكشف عن الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك».
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على مزاعم وإدعاءات المتابع الرئيسي في ملف أحداث الحسمية، ناصر الزفزافي والذي زعم، خلال جلسة محاكمته الثلاثاء الماضي، أنه تعرض لـ «التعذيب» خلال اعتقاله في الـ29 ماي الماضي.
تحرير من طرف عبير
في 12/04/2018 على الساعة 17:30
