وتكتسي هذه القمة، التي تستضيف الرياض اجتماعاتها التحضيرية منذ العاشر من الشهر الجاري، أهمية خاصة في ظل تغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، أبرزها التجاذب والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تستدعي تكاثف الجهود العربية المشتركة، كسبيل لمواجهة تلك التحديات.
فما بين الأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة وأزمة ملفها النووي، وتطورات القضية الفلسطينية في ظل اعتراف أمريكي بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل، والوضع في اليمن، والتحديات التي تعصف بالعراق إلى جانب بلوغ الأزمة السورية مستويات خطيرة غير مسبوقة، تهدد بتفجير الوضع عالميا، وما تشكله التهديدات الإرهابية وخطر (داعش) والتيارات المتطرفة على أمن واستقرار الأمة العربية ككل، يعلق الكثير من المحللين والمسؤولين السياسيين، ومعهم الشعوب العربية قاطبة الأمل في أن تسهم قمة الظهران "في فتح أفق عربي جديد يخرج العالم العربي من حالة التشظي والتشرذم التي تعتري جسمه"، مؤكدين في هذا الصدد أن "المصالح العربية واحدة وخسائرها واحدة".
وبدورها، تراهن جامعة الدول العربية في أن تسهم قمة الظهران في إحداث اختراق مهم في منظومة العمل العربي المشترك، من خلال رفع جملة من التحديات التي تعيق الإجماع في العديد من القضايا والملفات، التي تلهب المنطقة وتعصف بتطلعات الشعوب العربية في الوحدة والتضامن والعمل المشترك.
وفي ظل الوضع الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية، يحل القادة العرب بالمملكة العربية السعودية وكلهم أمل في أن تتمكن القمة من الوصول إلى إقرار حلول ملموسة لمختلف القضايا العربية، وتدشين مرحلة جديدة عنوانها الأمل وحقن الدماء ولم الشمل وتحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي، في تصريح صحفي، أهمية الدورة الحالية للقمة العربية، التي "تأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول العربية وتهدد أمنها القومي"، معربا عن أمله في أن تنجح القمة في إصدار القرارات وتبني المواقف التي من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتحديات والتهديدات الراهنة.
وقال المتحدث إن قمة الظهران "تشكل ركنا أساسيا في منظومة العمل العربي المشترك، وستوفر زخما كبيرا وقويا للتعامل مع مختلف القضايا والأزمات بالمنطقة"، مؤكدا أن القمة ستشهد مشاركة واسعة للقادة والملوك والأمراء العرب، وذلك في ضوء استضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث "باعتبارها دولة ذات ثقل كبير في منظومة العمل العربي المشترك".
ومن الأكيد، أن قمة الظهران ستسعى إلى إيجاد الحلول لقضايا العرب المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية الأمة العربية الأولى، التي أكدت بشأنها القمة السابقة المنعقدة في مارس 2017 بالأردن، موقف القادة العرب المشترك واستعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في 1967، وذلك وفق المبادرة العربية لعام 2002، مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل.
غير أن التطورات المتلاحقة على الأرض لاتزال تؤكد عدم رغبة تل أبيب في تحقيق سلام دائم وعادل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه في دولة مستلقة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقل سفارة بلاده إلى القدس والإعتراف بها كعاصمة أبدية لإسرائيل، أدى إلى تعقيد الوضع أكثر، وعودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة كأحد أبرز وأهم التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وفي هذا الإطار، أشارت الأمانة لجامعة الدول العربية، إلى أن "ثمة ملفات ثابتة منذ عدة سنوات وهي مطروحة بشكل دوري على القمم العربية"، مؤكدة أن الملف الفلسطيني يعد "الأبرز والأكثر قدما في هذه الملفات، وسيطرح بشكل خاص في القمة التاسعة والعشرين المقبلة بالظهران".
وأوضحت أن القضية الفلسطينية ستطرح بحدة أمام القادة العرب في أعقاب التصعيد الإسرائيلي الأخير بقطاع غزة، وقرار ترامب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس في ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.
وبدوره أبرز الرئيس الفلسطيني أهمية انعقاد القمة العربية في الوقت الراهن، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"قمة القدس، لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها، عقب القرارات الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتهم إليها".
وعلى هذا الأساس، يقع على عاتق الدول العربية إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة بالموقف العربي الموحد تجاه القضية الفلسطينية، وحثها على الحفاظ على ما تبقى من خيار "حل الدولتين"، وثني الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة عن ممارساتها اليومية التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتخرق القوانين والقرارات الدولية.
وعلاوة على ذلك، تراهن القمة العربية على اعتماد مواقف موحدة وقرارات واضحة من شأنها تمكين الدول العربية من التصدي بفاعلية للتهديدات التي تحدق بالأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تدخلات بعض القوى الإقليمية في شؤون عدد من الدول العربية، وسعيها لزعزعة استقرار وأمن دول عربية أخرى.
وفي هذا الإطار، تطمح جامعة الدول العربية إلى أن تشكل القمة مناسبة للحديث بشكل صريح حول التهديدات والتدخلات لدول إقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لاسيما في ظل "ما تعرض له مفهوم الأمن العربي على مدار سنوات عديدة، من انتكاسات وتراجعات".
ويبرز في هذا الاتجاه، بحسب ما يؤكده التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، دعم النظام الإيراني لمليشيات تابعة له في عدد من البلدان العربية، ومنها دعمه لجماعة الحوثي باليمن وتزويدها بالأسلحة التي تستهدف بها أراضي المملكة العربية السعودية، وتكثيفها في الآونة الأخير لإطلاق الصواريخ الباليستية، "إيرانية الصنع" في اتجاه عدد من مدن المملكة ومنها العاصمة الرياض.
كما تشكل الأزمة السورية بتعقيداتها المتشابكة أحد مواطن صراع النفوذ الأجنبي في المنطقة العربية، ولاسيما من قبل إيران التي عززت من وجودها العسكري في هذا البلد دعما للنظام السوري، في حربه ضد الجماعات المسلحة المعارضة، وما ترتب عن تلك الحرب من مآسي إنسانية، أبرزها الاستخدام المحتمل للسلاح الكيماوي ضد المدنيين مؤخرا في مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
ومن جهة أخرى، تطمح القمة العربية إلى إصدار قرارات حاسمة في جملة من القضايا الأخرى، التي تمثل أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الراهنة، ومنها درء خطر الإرهاب والتطرف، وحل الأزمات في سوريا واليمن وليبيا فضلا عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
ويعتقد المحللون أن قمة الظهران وسياق انعقادها، تعد "قمة مفصلية" في تاريخ الأمة العربية، "فإما أن تكون قمة التحدي والمواجهة والتوافق الإيجابي بين القادة العرب، أو أن تكون مجرد رقم جديد في قائمة القمم العربية".
