وأوصى الأمين العام، مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة المينورسو، لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019 داعيا الجزائر الى"تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية" وتعزيز انخراطها في عملية التفاوض.
وأشار غوتيريس إلى أنه في زمن "الاعتماد المتبادل" على مستوى العالم ، فإن "العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو الشبه إقليمي".
وبعدما ذكر الامين العام، في هذا الاطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل "إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة"، حث الاطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد "وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن".
كما أكد التقرير مرة أخرى، على الإشراف الحصري الأمم المتحدة على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء الى حل دائم، وسياسي، ومقبول من الأطراف.
وأوضح الأمين العام في الفقرة 26 من التقرير، أنه خلال المباحثات التي أجراها المبعوث الشخصي للأمين العام الى الصحراء مع المسؤولين في الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي، " أكدوا دعمهم لجهود المبعوث الشخصي، وأقروا بالدور القيادي للأمم المتحدة في المسلسل".
ومن المؤكد أن التقرير يقبر بشكل نهائي المخططات السابقة، البالية والغير قابلة للتطبيق، بتأكيده على هدف المسلسل السياسي المتمثل في االتوصل الى " حل سياسي على أساس التوجيهات المتضمنة في قرارت مجلس الامن" منذ 2007.
وفي هذا الصدد، يعد التقرير تأكيدا للواقعية وروح التوافق كمعيار للحل السياسي.
