وذكر بلاغ لفريق «البيجيدي» بمجلس جهة الدارالبيضاء، أنه يتابع « بقلق شديد حالة الجمود الذي تعانيه الجهة لمدة تقارب نصف الولاية الانتدابية، والارتباك الشديد في تدبير شؤون المجلس لاسيما على مستوى التحضير للدورات العادية، حيث تغيب المعطيات كما يغيب من يمثل المكتب –إلا نادرا- لتقديم وجهة نظر المكتب خلال اجتماعات اللجان التي تنعقد لمدارسة النقاط المدرجة في جداول أعمال الدورات».
وأضاف المصدر ذاته، أنه «يسجل في كثير من الأحيان، حضور مستشاري فريقنا لوحدهم إلى جانب رؤساء اللجان الدائمة وأحيانا في اجتماعات هامة مثل تلك التي تكون مخصصة لمدارسة مشروع الميزانية السنوية»، مسجلا «استمرار نفس المظاهر رغم تنبيهنا إليها لمرات عديدة دون أن يجد تنبيهنا تعاملا مسؤولا وجديا من طرف الأغلبية المسيرة للجهة».
وأكد البلاغ أن مرحلة الإعداد لدورة مارس 2018، «شكلت مثالا واضحا عن هذا الارتباك الكبير، مما أدى إلى عدم مدارسة عدد مهم من النقط المحالة على المجلس، وقد سجلنا ذلك خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية للمجلس المنعقد يوم الاثنين 5 مارس 2018».
وتابع المصدر ذاته، أنه «في محاولة منه لتدارك الأمر تمت الدعوة بشكل متأخر، ودون احترام للآجال القانونية، إلى اجتماع مشترك للجنة الشؤون المالية والبرمجة والتنمية الاقتصادية واللجنة الثقافية يوم الخميس 8 مارس 2018، دون إرسال الدعوات المكتوبة ودون تحديد لجدول الأعمال، ودون تمكين المستشارين والمستشارات من المعطيات الضرورية، حيث حضرنا إلى جانب عدد من المستشارين المنتمين لفرق الأغلبية، فتم تأجيل الاجتماع مرة أخرى، نظرا لغياب المعطيات وغياب أي ممثل عن المكتب لتقديمها، وترؤس الاجتماع المشترك للجان كما ينص على ذلك النظام الداخلي».
وأردف البلاغ، «وفي ظل أجواء الارتباك وعدم تحمل المسؤولية من قبل الأغلبية، تفاجئنا باتصالات هاتفية تدعو كافة أعضاء المجلس إلى اجتماع مشترك للجان يوم الاثنين 12 مارس 2018 على الساعة العاشرة صباحا، مع العلم أن الجلسة الثانية للدورة العادية مقررة في الساعة الثالثة من نفس اليوم».
هذا وعبر فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عن «تخوفه الشديد من حالة الارتباك، التي تجسد عبثا بمصالح ساكنة جهة من أهم جهات المملكة المغربية»، منبها «كافة مكونات الأغلبية إلى تحمل المسؤولية التامة لتجنب تبديد الزمن السياسي، الذي تسببت فيه جراء حالة الشلل التي تكرسها».
