وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها ستقاضي موقعا إلكترونيا نشر مقالا حول تورط أحد وزراء «البيجيدي» في قضية اغتصاب صحفية.
وأضاف بلاغ للأمانة العامة، أن «ما تم تداوله دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب»، مردفا أنه «بناء على كل هذا تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان».
وكان الموقع المعني قد تحدث عن تعرض صحفية ورد اسمها ضمن لائحة ما بات يعرف بـ"ضحايا بوعشرين"، للاغتصاب من طرف وزير من حزب العدالة والتنمية، في وقت خرجت فيه المعنية بتدوينة فيسبوكية تنفي فيها هذا الأمر.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا