التحقيقات التي امر الملك محمد السادس بإجرائها بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز، انتهت أمس الجمعة، حسب ما كشفته مصادر خاصة لـLe360، وقد طال البحث فيها عددا من المسؤولين بالمدينة في قطاع التجهيز والمكتب الوطني للسكك الحديدية وجماعة طنجة.
وبحسب المصادر ذاتها، فان الاعلان عن نتائج التحقيق يرتقب ان يكون نهاية الاسبوع المقبل بعد رفع العدوي للتقرير الى جهات عليا بناء على البحث الإداري الشامل، الذي باشرته لجنة التحقيق في حادث قطار طنجة.
وتؤشر معطيات خاصة الى ان مسؤولين بالقطاعات المعنية وبناء على نتائج لجنة التحقيق واطلاعها على كافة تفاصيل الحادث، ستتخذ في حقهم تدابير قانونية وإدارية، اذ من المتوقع ان تتم اقالة عدد من المسؤولين، تقول مصادرنا ممن طالهم التحقيق، سواء على الصعيد المحلي بمدينة طنجة او على الصعيد المركزي، وذلك بناء على مسؤوليتهم في التقصير والاخلال في القيام بالواجب.
وحول بعض تفاصيل التحقيقات التي باشرتها اللجنة، اكدت مصادرنا انه من السابق لأوانه الاعلان عن تفاصيل هذا التحقيق، مضيفة ان وزارة الداخلية ستعلن عن الامر في بلاغ سيتم تعميمه على وسائل الاعلام.
تبقى الاشارة الى ان تحقيقا مماثلا تقوده فرقة امنية خاصة تتكون من مسؤولين بالفرقة الوطنية، والذين حلوا بحر هذا الاسبوع بمدينة طنجة واستمعوا لشهادات ناجين ولسائق سيارة نقل العمال المتواجد بالمستشفى، الى جانب الاستماع الى عدد من المسؤولين الاخرين.
