أصدرت المحكمة العليا الجنوب إفريقية اليوم الجمعة حكمها في قضية ناقلة الفوسفاط المغربية، التي تم حجزها في فاتح ماي من السنة الماضية ببور إليزابيت بجنوب إفريقيا. وقضى حكم المحكمة العليا بمصادرة البضائع التي كانت محملة على متن الباخرة المغربية. ولم يأت الحكم مفاجئا، حيث ظهر جليا انحياز القضاء الجنوب الإفريقي للجانب الانفصالي، الذي كان وراء تحريك الدعوى.
وبدا واضحا أن الحكم سياسي تقف من ورائه جبهة البوليساريو، التي تعمل جاهدة أن تصف الحكم بـ"الانتصار".
وقال مصدر مأذون من المكتب الشريف للفوسفاط في تصريح لـLe360 إن القرار لا يحمل في طياته أي جديد، "جنوب إفريقيا تحاول تسييس القضية، وقد قررنا منذ يوليوز 2017 الانسحاب، ومعنا الوسائل والدلائل الدامغة".
وحسب المصدر نفسه، "فالقرار إيجابي، إذا ما علمنا أن الطرف الآخر حاول السطو على 55 ألف طن من الفوسفاط بكل الوسائل، ونجحنا في كل مرة في عرقلة هذه المحاولات، لذلك فالقرار في صالحنا، على اعتبار أنه يقضي ببيع قضائي بملتمس من صاحب الباخرة" مضيفا "منذ أن دخلت القضية ردهات المحاكم، حاول الطرف الآخر وضع يده على كمية الفوسفاط المنقولة، بهدف حجزها كاملة".
كما أن عائدات البيع القضائي، سيتم "اقتسامها مع صاحب الباخرة، وهنا يكمن الانتصار الخادع الذي تتغنى به الجبهة الانفصالية، وسنسترجع فوسفاطنا أينما كان" أي بتعبير المصدر "سنحرص على ضمان نقل الفوسفاط، واتباع دعوات قضائية في البلدان التي تحمل العداء للمغرب كجنوب إفريقيا"، المعركة في بدايتها ولا يبدو البتة أن المكتب الشريف للفوسفاط سيتنازل عن حق ترويج وبيع ونقل منتوجاته عبر العالم.
