وعلم Le360 من مصادر قضائية هولندية أن سعيد شعو، ستتم محاكمته بالتهم المنسوبة إليه سواء تم ترحيله إلى المغرب أو لا. جاء ذلك بعدما قضت محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، أمس الخميس 22 فبراير، برفض طلب ترحيل سعيد شعو نحو المغرب، ردا على طلب أرسلته وزارة الخارجية المغربية إلى السلطات الهولندية بضرورة تسليم البرلماني السابق والمطلوب إلى العدالة، من أجل محاكمته على ذمة قضايا تتعلق بالاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والأسلحة، بعد تأكد ضلوعه في أحداث الحسيمة.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن المحكمة بررت حكمها بـ"احتمال كبير ألا يتمتع المتهم بحقه في المحاكمة العادلة إذا ما تم تسليمه إلى المغرب".
وفي أول تعليق على الحكم الذي أصدرته المحكمة الهولندية، أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، في تصريح صحفي، أن حكومة أمستردام، باعتبارها صاحبة الدعوى، ستطعن في هذا الحكم، مؤكدا أن الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة العدل، ستصدر موقفها الرسمي بعد تفاعل الحكومة الهولندية مع المستجد.
وكشفت سفيرة هولندا بالرباط، ديزيري بونيس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن "وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل سعيد شعو المتهم بترويج المخدرات".
وأكدت الدبلوماسية الهولندية على أن "وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان حاليا حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض".
وأضافت بونيس "أن هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب والتي توليها أهمية كبرى".
وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو 2017 أنها ألقت القبض على هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة "تكوين عصابة إجرامية" و"الاتجار الدولي في المخدرات".
وعلى الرغم من إطلاق سراحه وتحريره من السوار الإلكتروني، فإن سعيد شعو لا يزال موضوع دعوى قضائية رفعتها ضده الحكومة الهولندية. ففي دجنبر 2017 قررت المحكمة النظر في هذا الملف بطريقة مناسبة قبل النطق بحكمها، والذي لن يتأخر في الصدور. "هذه محاكمة كبيرة تشمل شبكة عابرة للحدود، ضمنها سعيد شعو"، تقول مصادرنا.
