وذكرت يومية «الأحداث المغربية»، في عدد الخميس (21 فبراير)، أن الآخر في سياق هذه التدوينة متعدد، نظرا للخلفية التي تحكمت فيه، فمن جهة واجه العثماني فترة عصيبة فيما سمي بتمرد الأغلبية، والذي كان الصراع الحزبي جوهره، وانعكس على أداء الأغلبية على مستوى مجلس النواب خصوصا، ومن جهة ثانية واجه هجوما داخليا يستهدف تجربته في قيادة الحكومة.
وتابعت الجريدة، أن عدد من المتابعين اعتبروا أن هذه الأجواء هي التي جعلت جزءا كبيرا من فقرات ميثاق الأغلبية تحاول رتق ثقوبه من خلال الدعوة إلى حوار مفتوح ومتواصل بين الفرق البرلمانية للأغلبية، وعمد الميثاق إلى ربطه بآليات تبدأ من ربطه بهيأة رئاسة الأغلبية، التي تتكون من رئيس الحكومة رئيسا، وعضوية الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية، أو من ينوبون عنهم، إضافة إلى قيادي ثان من كل حزب.
وتردف اليومية، أنه لسد الفراغات التي عطلت الحوار بين مكوناتها حدد الميثاق كيفية وزمن اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية، والتي تكون بدعوة من رئيس الحكومة لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
كما تشكل هذه الآليات هيئة الأغلبية بمجلس النواب، التي تتكون من رؤساء فرق ومجموعات أحزاب الأغلبية، أو من ينوبون عنهم، وتكون رئاستها بشكل دوري كل سنة تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد بمجلس النواب. وتنعقد اجتماعاتها العادية مرة كل شهرين، ويمكنها عقد اجتماع أسبوعي للتتبع والتنسيق أثناء الدورات، أو بصفة استثنائية بطلب من أحد الرؤساء.
ويعمل أعضاء الأغلبية على التنسيق فيما بينهم في اجتماعات أجهزة مجلس النواب، وخاصة مكتب المجلس، ويعينون منسقا للأغلبية في كل اللجان النيابية الدائمة، وذلك بالتناوب بينهم بشكل دوري كل دورة تشريعية.
المخاطب المفترض الثاني في تدوينة العثماني يفهم من سياق التحذير من زراعة الانشقاقات والنزاعات والصراعات. حيث دعا رئيس الحكومة في التدوينة ذاتها إلى التحلي بقيم التفاعل الإيجابي وقبول الآخر. كلام العثماني جاء وسط انتقادات حادة داخلية توجه له من طرف أنصار الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران، وظلت تحمل طابع إفساد علاقته مع مكونات الأغلبية عبر استهداف أحزابها أو أمنائها.
خطاب لبنكيران
المتابعون لتحركات رئيس الحكومة اعتبروا جزءا من هذه التدوينة عبارة عن خطاب مباشر لبنكيران نفسه، من مدخل أن عدم القبول بالآخر يعتبر مدخلا لصراع داخلي، باعتبار أن جزءا من قيادات «البيجيدي» رفض استهداف أعضاء الحكومة من قبل بنكيران نفسه، وكان أبرز تعبير عن ذلك ما قاله مصطفى الرميد بكون بنكيران لم يكن يسمح باستهداف وزراء حكومته، وبالتالي عليه الانضباط لهذا التوجه، لأنه في نهاية المطاف هو استهداف لقائد هذا التحالف، حيث ينتقل الصراع مع الآخر إلى صراع داخلي محض.
