كما أعلنت المركزيات النقابية الثلاثة، في ختام لقاء عقدته يوم السبت الماضي خصصته لتدارس تقوية العمل المشترك بينها ومأسسة التنسيق النقابي الثلاثي وتوحيد التصور المطلبي، عن مواصلة التنسيق النقابي المفتوح كآلية لتوحيد نضالات الشغيلة المغربية والاستجابة لانتظاراتها ودعوة الحركة النقابية المغربية إلى التنسيق والتعاون من أجل صون مصالح الشغيلة المغربية والمصالح العليا للوطن.
وعبرت هذه المركزيات عن "انشغالها المتنامي بسبب تفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي واتساع رقعة الاحتجاج في العديد من مناطق المملكة وتأكيدها على أن الحل يكمن في تبني سياسات عمومية منصفة ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والمجالية".
وأعربت أيضا عن "رفضها لمنهجية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي التي تعمق الاحتقان الاجتماعي وتفقد الشغيلة المغربية الثقة والجدوى من الاستمرار فيه، داعية إلى التعجيل بإطلاق دينامية جديدة للحوار الاجتماعي تتسم بالجدية والمصداقية وتفضي إلى إبرام اتفاق جديد قبل فاتح ماي المقبل".
وأكدت "تشبثها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 دون قيد أو شرط"، منبهة الحكومة إلى "ما آلت إليه أوضاع الحريات النقابية في الكثير من الوحدات الانتاجية والصناعية والمقاولات نتيجة امتناع بعض أرباب العمل في القطاع الخاص عن احترام مقتضيات مدونة الشغل والقانون واستمرار التضييق على العمل النقابي بالقطاع العام".
