معطيات توصل بها موقعle360 من مصادر موثوقة تشير الى ان لجنة العدوي التي تضم مسؤولين بوزارة الداخلية الى جانب مفتش عام بوزارة التجهيز واصلت الاستماع والتحقيق مع عدد من المسؤولين بالمدينة وبينهم المسؤول المحلي بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمدير الجهوي لوزارة التجهيز وعدد من الشهود بينهن نساء مصابات في الحادث الى جانب حارس الممر السككي المتواجد بخندق الورد بالعوامة حيث وقعت الحادثة .
مصادرنا اوضحت ان المفتشة العامة لوزارة الداخلية زينب العدوي والتي حلت بمقر ولاية جهة طنجة، سترفع نتائج التقرير والتحقيقات الجارية نهاية هذا الاسبوع وهو التقرير الذي سيتم من خلاله الكشف عن الدواعي الحقيقية التي ادت لوقوع الحادث الذي هز المدينة ومن شأنه الاطاحة بمسؤولين بكل من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية .
من جانبها واصلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لليوم الثاني على التوالي بدورها التحقيق في الحادث وجمع كافة المعطيات والادلة لكشف كل حيثيات حادث اصطدام الحافلة التي تقل عاملات بمعمل كابلاج والقطار المتوجه الى ميناء القصر الصغير، وقد استمعت عناصر الفرقة الوطنية بدورها الى سائق الحافلة من جديد والذي ما يزال يتلقى العلاج بمستشفى محمد الخامس بطنجة تحت حراسة امنية مشددة بامر من النيابة العامة، كما تم الاستماع لعدد من المصابين في الحادث ايضا.
وحصل موقعle360 على معلومات تشير الى ان هناك تقصير في انجاز قنطرة بالقرب من المعبر السككي الذي شهد الحادث اذ كان من المقرر ان تنتهي القنطرة في غضون الاسابيع القليلة المقبلة غير ان الاشغال توقفت بها لاسباب مجهولة وهو ما وقفت عليه لجنة العدوي، كما تم في ذات السياق مسائلة مسؤول المكتب الوطني حول غياب علامات تشوير سككية الى جانب معدات اخرى متعلقة بالسلامة .
تبقى الاشارة الى ان الملك محمد السادس والذي يتابع الحادث منذ وقوعه، أمر بإحداث لجنة مشتركة، وتتكون من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومن خلالها يتواصل إجراء بحث إداري شامل، بهدف الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه.
