ووفق ما نقله موقع صوفيا غلوب البلغاري، فان المحكمة الاقليمية في مدينة هاسكوفو البلغارية، أصدرت قرارها بتمديد فترة اعتقال المغربي نوفل زاهري المطلوب، من الانتربول بتهمة الارهاب، واحتجازه لمدة 90 يوما وهو ما يعني ضمنيا عدم تسليمه للمغرب.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام البلغاري روميانا ارناودوفا للتلفزيون البلغاري إن قرار المحكمة قرار صائب وهو ما تمت مناقشته قصد الوصول الى اتفاق لترحيل المتهم من عدمه.
وقال ارنودوفا انه، ووفقا لإشعار رسمي تلقته السلطات البلغارية من قبل المغرب، فان زهري كان مطلوبا بتهمة تشكيل جماعة لارتكاب اعمال ارهابية والاستخدام غير القانوني للأسلحة النارية الموجهة ضد الامن القومي والنظام العام في المغرب، وقد تلقى في هذا الصدد تداريب مكثفة وهي التدريب التي حاول تقديمها لعناصر متطرفة بالمغرب، إلى جانب جمع الأموال وتجنيد مجموعات كبيرة من الشباب بالمغرب للانضمام إلى ما يسمى بـ"داعش".
وكان زهري قد القي عليه القبض على الحدود البلغارية في 13 يناير الماضي، وقد كان ضمن مجموعة تضم 27 شخصا، من بينهم ستة رجال وست نساء وعدد من الأطفال الذين احتجزوا بعد عبور الحدود بشكل غير قانوني وأرسلوا إلى مركز احتجاز في البلدة القريبة من هارمانلي.
وأثبت فحص وثائقه، من قبل السلطات الامنية، والتي تضمنت بطاقة هوية سورية وجواز سفر سوري وبطاقة هوية إسبانية ووثيقة الحالة الأسرية ورخصة قيادة سورية، أن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول تسعى إلى توقيفه الى جانب المغرب الذي قدم معلومات استخباراتية خاصة عن تحركاته.
وفي سياق متصل، ووفق ما اوردته مصادر اعلامية بلغارية فان زهري نفى داخل قاعة المحكمة كونه إرهابيا. وقال إنه عاش في سوريا لمدة أربع سنوات مع عائلته. مبرزا أنه شخص مبحوث عنه في المغرب، لأنه عاش في سوريا، وهذا هو السبب الذي جعله ينتقل إلى بلغاريا بطريقة غير مشروعة.
وقال محاميه انطون بوبوف، ان زهري لا يريد ان يتم ترحيله الى المغرب، واذا ثبت انه مذنب، فسوف يسجن لمدة تصل لـ30 عاما.
وأضاف محاميه أيضا "انه لا يريد ابدا تسليمه الى المغرب، لكنه اراد بدلا من ذلك محاكمته في بلغاريا وان كان مذنبا سجنه في البلد".
