الدعم المقدم من مجلس الجهة الذي يتراسه الياس العماري والذي سبق وان نال الكثير من الانتقادات العام الماضي بسبب طريقة توزيعه، والذي كان مبرمجا في إطار مشروع ميزانية سنة 2018. حيث جرى تخصيص ما يقرب عن 12 مليون درهم لفائدة ازيد من 1980طالب جامعي ، لقي خبر رفضه استنكارا شديدا من قبل عدد من اعضاء مجلس الجهة.
وعلى غرار استنكار اعضاء الاغلبية المشكلة بالجهة، كان للقرار وقع التضامن من قبل فريق العدالة والتنمية المعارض بالمجلس، اذ سارع سعيد خيرون الى وصف القرار بالغير القانوني .
وقال في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، عقب اعلان القرار ان حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص لدعم الطلبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة هو قرار غير قانوني.
واضاف خيرون الذي نافس الياس العماري لترؤس مجلس الجهة قبل سنوات:" قرار الداخلية غير منضبط لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، خصوصا و ان الاعتماد المالي يعتبر من المصاريف الإجبارية التزاما باتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي".
في السياق ذاته كشفت مصادر خاصة من داخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ان القرار الصادر شكل صدمة قوية من قبل وزير الداخلية لفتيت لاعضاء المجلس ولالياس العماري الذي باتت تواجهه مشاكل عديدة تخص منح الجمعيات والجمعيات الرياضية التي يخصصها المجلس في ميزانياته وبالخصوص بعد حرمان فرق رياضية قوية وعدد من الجمعيات النشيطة من منح المجلس .
وتفيد معطيات خاصة توصل بها موقعle360 من مصادر خاصة ان الياس العماري يعيش وقع ازمة داخل مجلس الجهةلاسباب تتعلق بالدعم المالي وبطريقة توزيع المنح والتي شكلت منعطفا كبيرا في فقدان الثقة بينه وبين اعضاء ينتمون لحزبي الاتحاد الدستوري والاستقلال والتجمع الوطني للاحرار سيما مع بروز معطيات تؤكد تقديم المجلس لمنح ودعم مالي لعدد من الجمعيات بضواحي اصيلة على الخصوص وهي جمعيات لم تشتغل منذ سنوات .
تبقى الاشارة الى ان وزارة الداخلية، قامت بحذف مليار و200 مليون سنتيم المخصصة لدعم أزيد من 1400 طالب من المحرومين من المنحة بالأقاليم الخمسة المكونة لجهة درعة تافيلالت، برسم الموسم الدراسي 2017/2018 وهي الجهة التي يتراسها الشوباني.
