وحملت فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، في بيان لها، المسؤولية لرئيس مجلس درعة تافيلالت بعد حذف وزارة الداخلية 12 مليون درهم من الميزانية التي تمت المصادرقة عليها سابقا، مؤكدين «نحمل الرئيس المسؤولية الكاملة في طرح مبادرات غير مدروسة ولا تدخل في اختصاصات الجهة».
وعبرت المصادر ذاتها، عن استغرابها من عدم إطلاع الرئيس لها برفض مصالح الداخلية المصادقة على المقرر الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع، مؤكدين أن « الرئيس توصل بالخبر منذ يوم 12 يناير 2018 »، مشددين على «تشبثنا بالمقرر الذي اتخذناه في ظروف معينة، بإجماع جميع مكونات المجلس من أجل تعميم الاستفادة بالنسبة لجميع الطلبة المنحدرين من أفقر جهة بالمغرب ».
وكشف بلاغ الفرق أن «ملف المنح طالته شوائب واختلالات عديدة، منها أن الرئيس قام يوم الدورة وقبل المناقشة والمصادقة على هذه النقطة، بتقديم لوائح معدة مسبقا، تحمل أسماء طلبة لا ندري على أي اعتبار تم اختيارهم للاستفادة من المنحة دون غيرهم. مما يترجم انفراد الرئيس بالقرارات واتخاذها في ظروف غامضة، يشوبها كثير من الشك..والدعاية المفرطة للملف».
وأضاف المصدر ذاته، أن «بعد انتهاء الدورة بأيام قليلة والتي صادقنا فيها على ميزانية الجهة المتضمنة لمقرر المنح، أقدم الرئيس على فتح لوائح التسجيل في وجه طلبة الجهة في الأقاليم الخمسة، شهرين قبل التأشير على الميزانية من طرف مصالح وزارة الداخلية طبقا للقانون والمنظمة الجاري بها العمل، وكأنه في حالة سباق لكسب هذا الملف سياسيا ».
