واستنكرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ لها، ما اعتبرته «محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي التكبيلي لحق دستوري ».
وأضاف المصدر ذاته، أن الحكومة «سللت القانون المذكور للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان ».
وطالبت النقابة، بـ «تجميد قانون الإضراب وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية ».
كما قررت نقابة مخاريق، «رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة ».
هذا وأعلنت النقابة، «تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات »، وذلك «لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية ».
