وأفادت مصادر le360، إن اللجنة المكونة من مستشارة وزير العدل ورئيسيْ قسم ورئيس مصلحة وممثلة للكاتب العام للوزارة، استمعت لنحو 30 موظفا وموظفة، غالبيتهم يشتغلون بمحكمة الإستئناف، والبعض الآخر منهم كان قد انتقل في وقت سابق منها جراء ما أسمتها النقابة الديموقراطية للعدل ونقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ لها يتوفر le360 على نسخة منه، بـ"تعسفات وتجاوزات" في حق موظفي المحكمة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن مجموعة من الموظفات والموظفين سحبوا أسماءهم من لائحة كان قد أعدها نواب المسؤول المعني بهذه التحقيقات، والتي استغلها للتأكيد على أن موظفي المحكمة متشبثون ببقائه رئيسا لهم، وهي التوقيعات التي رفضتها النقابتان المذكورتان وطعنت في شرعيتهما، مشيرة إلى أنها جُمعت تحت الضغط والترغيب والترهيب.
وزادت المصادر نفسها، إلى أن اللجنة استمرت تحقيقاتها الميدانية حتى وقت متأخر من الليل من يوم الجمعة الماضي، بعد أن حلت بأكادير، زوال الخميس، لمباشرة أبحاثها والإستماع إلى ما بات يروَّج داخل محكمة الإستئناف بـ"ضحايا المسؤول الإداري".
جدير بالذكر إلى أن النقابتان كانت قد وجهت دعوة لجميع أعضائها للمشاركة في وقفة إحتجاجية، أمام محكمة الإستئناف بأكادير، يوم الإثنين الماضي، تنديدا بالتعسف والتعامل السيء الذي عاني منه موظفو المحكمة من قبل رئيس المصلحة، إلا أن تدخل الكاتب العام للوزارة من خلال عقده لإجتماع طارئ مع النقابتين بالرباط، أفضى إلى تعليق الوقفة مع التزامه بإرسال لجنة مركزية إلى المحكمة للتحقيق في الإتهامات الموجهة إلى المسؤول المذكور.
