وكشفت يومية الصباح في عددها ليوم الأربعاء 20 دجنبر، نقلا عن مصادرها، أن تقارير المجلس الأعلى ستطيح بالعشرات من الأسماء، لم تحسن التصرف في المال العام، أو رفضت تقديم مستندات حول كيفية صرف المال العام، أو كونت ثروة مالية في بضع سنوات، لا يعرف مصدرهاطبقا للقولة المأثورة «من أين لك هذا »، أو قدمت تصاريح بممتلكات عبر بيانات ناقصة المعطيات أو مغلوطة خاصة تلك التي توجد خارج المغرب، في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا واللكسومبورغ، وكندا وأمريكا، وبعض دول أوربا الشرقية.
وتابعت الجريدة، أن تقارير جطز ستنغص على بعض القادة وزعماء الأحزاب، احتفالاتهم بأعياد الميلاد التي يقضونها طبعا خارج التراب الوطني، إذ سيعانون جراء الترقب، خوفا من أن تطولهم مقصلة المحاسبة والمساءلة التي نصبت مع الزلزال الملكي.
وسينشر جطو التقرير الأول المتعلق بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بمحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة الاقتراع نفسه، بالإضافة إلى اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث يرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية لـ2016، والتي تأخرت إلى غاية 2017، والتي ستنظم في 2018.
تقارير جطو
وتضيف اليومية، أن جطو سيكشف عن مضامين تقريرين اثنين إضافيين، حول اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي انبثقت عنه الأغلبية الحكومية الحالية، يخص الأول فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، بينما يتعلق التقرير الثاني ببحث جرد مصاريف المترشحين برسم الاقتراع نفسه.
وفي ما يخص التصريح بالممتلكات، سيفضح جطو المتخلفين عن إيداع جرد بممتلكاتهم العقارية والمالية، من خلال توجيه إنذارات لهم بتحديد عددها، لأن هناك مسؤولين كبارا هربوا أموالهم خارج المغرب، بدعوى الاستثمار ومساعدة الأبناء على استكمال دراستهم، لذلك أكد جطو على ضرورة مراجعة قانون التصريح بالممتلكات، ورقمنة عملية إحصائها جراء تقلص الملزمين الذين لا يتجاوز عددهم 6 آلاف ملزم فقط.
