"حصاد 2017". المغرب يعود لعائلته الإفريقية بعد قطيعة 33 عاما!

قبل خطاب الملك محمد السادس في القمة 28 للاتحاد الإفريقي، كان يتعين على المغرب أولا خوض عملية قانونية وسياسية حقيقية، انطلقت باعتماد المستوى التشريعي المغربي لوثائق الانضمام، ثم إخضاع هذه الأخيرة لمساطر الاتحاد ليبت فيها وفق آليات إجرائية دقيقة، وانتهت محصلتها النهائية بقبول عضوية المغرب في "الاتحاد الأفريقي" عضوية كاملة إلى جانب الـ54 عضوا آخر.

بعد يوم من الموافقة على عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، وفي اختتام قمة الاتحاد في أديس أبابا، دُعي الملك محمد السادس الثلاثاء لإلقاء كلمة أمام رؤساء الدول الأفريقية، عبر خلالها عن ارتياحه للدعم "الصريح والكبير" من الشركاء الأفارقة، قائلا إن: "أفريقيا هي بيتي وقد حان وقت العودة".

حينها خاطب الملك نظراءه الأفارقة خلال حفل اختتام القمة الثامنة والعشرين للاتحاد بالقول، "كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى البيت، بعد طول غياب. (...) فأفريقيا قارتي، وهي أيضا بيتي. لقد عدت أخيرا إلى بيتي. وكم أنا سعيد بلقائكم من جديد"، واعتبر الملك أن "الدعم الصريح والقوي، الذي حظي به المغرب، لخير دليل على متانة الروابط التي تجمعنا".

وأيدت 39 دولة من أصل 54 الاثنين عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بعد خروجه منه في 1984 احتجاجا على انضمام "الجمهورية الصحراوية"، التي أعلنتها "بوليساريو"، فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة جزءا من أراضيه. وبقيت عضوية الرباط معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في يوليوز 2001، ويضم اليوم مع عودة المغرب 55 عضوا.

وصوت تسعة وثلاثون بلدا (من أصل 54) من أجل عودة غير مشروطة للمغرب للاتحاد، على الرغم من معارضة وتحفظات عشر دول تتقدمهم الجزائر وجنوب أفريقيا، المعروفتان تاريخيا بمناصرتهما لجبهة البوليساريو.

اختار المغرب أرض الواقع ليعبر عن سياسته الإفريقية، بعيدا عن لغة الشعارات، بعدما أكد الملك محمد السادس على أنه "بمجرد استعادة المملكة المغربية لمكانها فعليا داخل الاتحاد، والشروع في المساهمة في تحقيق أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل والدفع به إلى الأمام".