وطالبت بشرى الرويسي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف أثناء تقديمها للملتمسات الأولية، بضرورة استدعاء كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية وزعماء أحزاب الأغلبية الموقعة على البلاغ الذي اتهم متظاهري الحسيمة بالانفصال.
وطالبت أيضا باستدعاء كل من نبيل بنعبد الله بصفته وزير للإسكان، والحسين الوردي بصفته وزيرا للصحة والعربي بنشيخ بصفته مكلفا سابقا بالتكوين المهني وعبد الإله بنكيران بصفته رئيسا سابقا للحكومة، والذي صرح سابقا جهله بموقع وجود الحسيمة واستهزاءه بسكانها.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
