وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، فقد جاء قرار ولد الرشيد بسحب الترخيص من برلماني البام، إثر تسجيل ارتكابه مخالفة للبناء والتعمیر رصدتھا محاضر القائد والعون القضائي في تواريخ منفصلة، ويفيد قرار الاغلاق وسحب الترخيص –حسب الجريدة- بأن برلماني الأصالة والمعاصرة ارتكب مخالفة للتعمير والبناء، تم توثيقها من قبل مفوض قضائي بمحضري معاينة أنجزهما في تاريخين مختلفين.
وسجل محضرا المعاينة، المحررين في 28 غشت الماضي، و14 أكتوبر الماضي، بأن المالك قام ببناء جديد خلف المقهى موضوع قرار الإغلاق بدون ترخيص من مصالح جماعة العيون، وسجل المحضر الثاني، الذي جاء توقيته بعد محضر معاينة القائد رئيس الملحقة الإدارية الخامسة بالعيون، بخصوص مخالفة بناء عدد 1128 بتاريخ 4 شتنبر الماضي، أن هناك أضرارا ظاهرة على جدران البناء المذكور جراء تسرب المياه من الحاويات الموجودة على سطحه.
ويفيد قرار إلغاء رخصة استغلال المقهى إلى حين تسوية وضعيته وفق القوانين المرجعية، مما يغذي للقرار بان البرلماني مستغل الترخيص خالف قوانين التعمير وأصبح لا يحوز شهادة مطابقة لتصاميم البناء بعد توسيعه وترميمه.
وخلص قرار مصالح الجماعة المكلفة بالسهر على الملك العام الجماعي، الی آن المعني بالأمر خالف الترخيص الممنوح له بشان استغلال الملك العام الجماعي في وضع كراسي.
ووجه برلماني البام سؤالا کتابیا الی وزیر الداخلية، يوم 25 أكتوبر الماضي، حول احتلال الملك العمومي بالعيون، مباشرة بعد أن حررت ضده مصالح البلدية ارتكاب مخالفة في التعمير بالمقهى الذي يملكه، وانطلاق مسطرة الإغلاق. واستغربت مصادر "الصباح" ان البرلماني الذي عاد إلى البرلمان، إثر إلغاء مقعدي العدالة والتنمیة والاتحاد الاشتراکي بسیدي ایفني، سجل حضوره بالبرلمان بسؤال يدافع فيه عن خرقه للقانون.
واتهم أبودرار ولد الرشيد بنهج سياسة انتقائية تجاه مهنيي قطاع المقاهي والمطاعم بالعيون، الذين يشتكون من التمييز الذي تنهجه الجماعة الحضرية والسلطات المحلية في تعاملها مع مستغلي العمومي، سواء بشکل قانوني آو غیره، کما اتهم ولد الرشيد والسلطات بممارسة التمييز العرقي والسياسي، باعتبار أكثر المستهدفين، حسب البرلماني، ینتمون الی مناطق أخرى من داخل المملكة، في حين أن الصحراويين يتم التغاضي عنهم، سواء لأهداف عرقية أو سياسية.
كما اتهم أبودرار مصالح البلدية بعدم استخلاص حقوق الاستغلال من مهنيين محليين منذ عدة سنوات، ما يجعل غير المحليين ضحايا منافسة غير مشروعة تهدد استمرارية مقاولاتهم، وطالب بترسيخ العدالة والمساواة أمام القانون تجاه كافة المهنيين في العيون.
وكشفت مصادر من بلدية العيون بأن البرلماني ابو درار لم یؤد واجبات الضرائب المتراکمة فی حقه كمالك للمقهی منذ 2014، والتي بلغت أكثر من 7 ملايين سنتيم، متهمة إياه بمحاولة استغلال نفوذه برلمانيا للتنصل من دفع واجبات الضريبة.
