وذكرت اليومية، أن مشروع قانون المالية، عارضه 65 برلمانيا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما امتنع 33 برلمانيا من حزب الاستقلال عن التصويت، فيما شهدت الجلسة غياب 122 برلمانيا.
وتردف الجريدة، أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قال إن الحكومة تجاوبت وتفاعلت بشكل كبير مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة، حول مشروع قانون المالية 2018.
وأضاف الوزير نفسه في معرض رده، أمس الخميس، على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية، خلال المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية 2018، أن الحكومة «حرصت على التجاوب مع التعديلات المقدمة، سواء من طرف الأغلبية أو المعارضة، بما ينبغي من الجدية والموضوعية وتقديم التبريرات اللازمة »، موضا أن من بين 215 تعديلا تم تقديمها، تم سحب 50 تعديلا وقبول ّ77 تعديلا، وهو ما يمثل 46 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة، ما اعتبره رقما استثنائيا يعكس التجاوب والتفاعل الكبير للحكومة مع تعديلات كل الفرق والمجموعات النيابية أغلبية ومعارضة، فقد تم قبول حوالي 18 تعديلا لفرق المعارضة، و36 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية.
الرد على "البيجيدي"
ووجه بوسعيد، رسائل سياسية إلى حزب العدالة والتنمية، الذي استغل موضوع الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، وكذلك إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتهمه الوزير بترويج أرقام متناقضة ومغلوطة حول الميزانية، وقال «لابد أن أوقف عند بعض التناقضات في بعض التدخلات التي تطالب الحكومة بتقليص العجز والتحكم في المديونية من جهة، ومن جهة أخرى تنتقد التدابير الرامية إلى الرفع من الموارد الجبائية »، وأضاف «نحن نتقبل الانتقاد، ولا نعطي الدروس ولا نقبل أن يعطينا أحد الدروس، خاصة إذا كانت هذه الدروس تستند إلى أرقام ومعطيات غير دقيقة وتحمل في طياتها مجموعة من التناقضات ».
