المالكي يحول أموال البرلمانيين "السلايتية" إلى الخزينة

وأوردت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 22 شتنبر، أن الإقتطاع الذي أثار جدلا كبيرا وسط الفرق النيابية تقرر تحويل أمواله إلى الخزينة العامة للمملكة بدل الإحتفاظ بها في حساب مجلس النواب، لأن الأمر سيكون خارج القانون.

ولم تشفع الضغوطات التي مارسها بعض رؤساء الفرق على المالكي، من عدول الأخير عن قراره، إذ سارع مطلع الأسبوع الجاري، إلى توجيه رسائل إلى رؤساء الفرق تحمل أسماء النواب المعنيين بالإقتطاع، معززا ذلك بالحجة والدليل، وتاريخ الغياب والمدة الزمنية والمبلغ المراد اقتطاعه.

وحسب الجريدة، ففريق الأصالة والمعاصرة الذي يرأسه محمد شرور، يأتي على رأس الفرق النيابية التي حطم نوابها الرقم القياسي في الغياب، رغم تحذيرات وتنبيهات الأمين العام للحزب المستقيل الذي سبق له أن هدد، في أكثر من مناسبة، كل من يتغيب عن حضور أشغال جلسات المجلس ولجنه.

ومن الأسماء البرلمانية المعنية في فريق البام، نجد كل من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وأسماء الشعبي وشقيقها فوزي، وبوشعيب عمار الذي ارتبط اسمه بمسيرة ولد زروال، والقطب الصحراوي الجماني ونور الدين بيضي، رئيس المجلس الإقليمي لبرشيد، ورضوان نوينو، رئيس القصر الصغير الذي يواجه فضائح البناء غير المشروع.

وتابعت اليومية، أن فريق التجمع الدستوري أتى في المركز الثاني، وفق إفادات مصدر برلماني، إذ يضم نوابا يتغيبون كثيرا عن جلسات البرلمان، أبرزهم عبد القادر قنديل ومحمد الزموري وجواد غريب وياسين الراضي.

وتم الإقتطاع من تعويضات بعض نواب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية، ضمنهم حميد شباط الذي يستعد لمغادرة منصب الأمين العام، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى نواب في الفريق الحركي الذي يأتي حميد الإبراهيمي المطاح به من قبل المحكمة الدستورية في مقدمتهم، كما سجلت غيابات في فريق العدالة والتنمية إلا أنها لم تتجاوز حالتين.

وأردفت الجريدة، أن تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للمجلس القاضية بالإقتطاع من تعويضات نواب الأمة بسبب الغياب، بعد تلاوة العشرات من الأسماء في الجلسات العامة، والذين قرروا عدم الحضور للقيام بواجبهم النيابي دون مبررات، في وقت كانت فيه رئاسة المجلس قد أشعرت ما يزيد عن 100 نائب برلماني بالإقتطاع من تعويضاتهم الشهرية التي تصل إلى حوالي 32 ألف و800 درهم، حيث يرتقب أن اعتماد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب على أساس أن لا يتجاوز الإقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.