وقال عضو المكتب السياسي لحزب «السنبلة »، محمد مبديع في تصريح لـLe360، إن الحزب ينتظر دعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لعقد اجتماع وتقديم عرضه بخصوص المناصب الوزارية، مضيفا «الأمور لم تراوح مكانها وننتظر لقاء ثاني برئيس الحكومة بعد اللقاء الأولي الذي أعقب الإعفاءات ».
وأضاف المتحدث، «الأمور مازالت على حالها، ولم تتضح الرؤوية وهل رئيس الحكومة سيطلب منا اقتراح وزراء في جميع القطاعات الوزارية التي مسها الإعفاء ومن تما الحسم، أم فقط سنقدم ترشيحاتنا للمناصب الوزارية التي أعفي منها وزراء الحزب ».
وكان المكتب السياسي للحركة الشعبية، قد قام بتفويض امحند العنصر، الأمين العام للحزب، لقيادة المشاورات مع رئيس الحكومة لاقتراح اسمين لتعويض كلا من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وأكدت قيادة حزب الحركة الشعبية، في بلاغ سابق لها، تمسكها بالوجود في الحكومة و «انخراطها في بلورة وتفعيل المشروع المجتمعي التنموي الذي وضع الملك لبناته وركائزه، وهو المشروع الذي انخرطت فيه الحكومة الحالية، التي تبقى الحركة الشعبية أحد مكوناتها الأساسية ».
وكان وزراء المعفيين، قد ارتبطت أسماءهم باختلالات في مشروع « الحسيمة منارة المتوسط »، والتي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
